طرابلس - أكد رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة الأحد حرصه على دعم الانتقال الديمقراطي في البلاد وضمان التداول السلمي على السلطة، معلنا توفيره كل الدعم لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر/كانوني الأول المقبل. جاء ذلك خلال مؤتمر للمفوضية العليا للانتخابات الليبية (رسمية)، في بطرابلس، بحضور عضوا المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي، ونائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جورجيت قاقنون إلى جانب رئيس الحكومة. وقال الدبيبة "نطمح جميعاً إلى ديمقراطية حقيقة عبر مشاركة فاعلة في العملية الانتخابية". وكشف عن إعداد وزارة الداخلية الليبية خطة قوامها 30 ألف شرطي، لتأمين العملية الانتخابية في عموم البلاد. وأعلنت مفوضية الانتخابات البدء في عملية تحديث سجل الناخبين، في إطار التجهيزات لإجراء الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول المقبل. وقال عماد السايح رئيس المفوضية العليا الانتخابات "نعلن اليوم انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين. نحن نسير نحو التاريخ الذي يتطلع له كل الليبيين الأحرار في 24 ديسمبر/كانون الأول". وأضاف "نتعهد بتنفيذ العملية الانتخابية رغم الظروف التي تحيط بها، فقد تلقينا إشارات إيجابية ودعم شعبي يعكس تمسك الشعب الليبي بالانتخابات". وتابع "عملية تحديث قائمة الناخبين ستستمر 30 يوما نظرا لعدم تحديثها منذ عام 2017". بدوره دعا الكوني أعضاء ملتقى الحوار السياسي ولجنة التوافق ومجلس النواب إلى "تحمل مسؤولياتهم لإقرار القاعدة الدستورية والإسراع في التجهيز للانتخابات". والجمعة أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان، عدم التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية في ختام ملتقى الحوار السياسي في جنيف. كما دعت البعثة الأممية في بيان لاحق إلى مواصلة التشاور للتوصل إلى حل توافقي بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات، المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون أول المقبل. وبحسب تقديرات المفوضية الليبية، يبلغ عدد الناخبين المسجلين مليونين من أصل 4 ملايين و200 ألف يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، أي ما يعادل نحو 48 بالمئة فحسب. ويبلغ عدد سكان ليبيا نحو 6.5 مليون نسمة، بحسب تقديرات متفاوتة، في ظل غياب إحصاء رسمي. وأمس السبت فشلت المحادثات الليبية التي ترعاها الامم المتحدة في جنيف حول الأزمة الليبية، في التوصل لاتفاق بشأن الانتخابات المرتقبة. وتسارعت التحركات الرامية للتوصل إلى حل سياسي بعد فشل هجوم شنته قوات الجيش الوطني في شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر في السيطرة على طرابلس الصيف الماضي. وتم الاتفاق على وقف إطلاق نار بشكل رسمي في أكتوبر/تشرين الأول، وفي الشهر الذي تلاه حدد المشاركون في حوار للسلام برعاية الأمم المتحدة موعدا للانتخابات واتفقوا على تشكيل حكومة انتقالية جديدة. لكن لا تزال هناك مخاطر كبرى مع استمرار سيطرة الجماعات المسلحة على الأرض.