أفادت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب جواهر شاهين المضحكي بأنه تم استحداث تصنيفات جديدة لتقدم تصورًا مبدئيًا للتحقّق من توافر الحد الأدنى من الإجراءات المطلوبة؛ لتسيير العملية التعليمية والتدريبية في ظل الأوضاع الاستثنائية لانتشار فيروس (كوفيد19). وقالت في حوار مع «الأيام» إن تسكين المؤهلات الأكاديمية والتدريبية يُعد وسيلة لتحديد قيمتها من حيث المستوى والساعات المعتمدة، وبلغ إجمالي عدد المؤهلات الوطنية المسكّنة، والمعتمدة 171 مؤهلاً، 95 منها تتبع مؤهلات التعليم العالي، و76 منها تتبع مؤهلات التدريب المهني. وعلى صعيد تصنيف المؤسسات التعليمية في القطاعين العام والخاص، أكدت أن التصنيف في ظل الوضع الاستثنائي لا يغيّر من أحكام المؤسسة السابقة -التي سبقت جائحة كورونا- فيما يتعلق بمراجعة جودة الأداء. وفيما يلي نص اللقاء: ] كيف تعاملت الهيئة مع جائحة كورونا، وهل تغيّرت معايير التقييم نظرًا لتطبيق التعليم عن بعد؟ - شرعت الهيئة منذ تأسيسها في تنفيذ مختلف الأنشطة المرتبطة بتحقيق ضمان الجودة، بما في ذلك وضع معايير وأطر لقياس جودة الأداء للمؤسسات التعليمية والتدريبية، وإجراء مراجعات موضوعية لتقييم أداء جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية المرخص لها بالعمل في المملكة. ولكن ما حدث من مستجدات بعد جائحة (كوفيد-19) اضطر الهيئة إلى إعادة صياغة بعض أطر التقييم المرتبطة بالوضع الاستثنائي الذي حدث. قامت الهيئة بدراسة وتقييم ممارسات التعليم والتدريب عن بُعد لدى المؤسسات التعليمية والتدريبية بمملكة البحرين؛ التزامًا بتطبيق مرسوم هيئة جودة التعليم والتدريب رقم (83) لسنة 2012، واستنادًا إلى المادة الرابعة من المرسوم، المعنية بمباشرة الهيئة لكل المهام والصلاحيات اللازمة، والتي ينصّ البند السابع منها على «نشر التقارير حول الوضع العام للنظام التعليمي والتدريبي في المملكة، والتطورات التي تطرأ عليه». وقد تم تنفيذ هذه التقييمات من خلال الإدارة العامة لمراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية وإداراتها الأربع على مرحلتين. وتفصيليًا، انطلقت المرحلة الأولى وكانت استطلاعية بتاريخ 17 مارس 2020، مع بدء الدراسة عن بُعد، تلتها المرحلة الثانية، إذ قامت الهيئة -مسترشدةً بمخرجات المرحلة الأولى- بإعداد إطار تقييم جودة الممارسات المدرسية في ظل الأوضاع الاستثنائية، وإطار تقييم جودة ممارسات التعليم/‏‏التدريب في ظل الأوضاع الاستثنائية أيضًا في مؤسسات التعليم والتدريب المهني، وذلك بالاستعانة مع الشركاء الاستراتيجيين من أولياء أمور ومؤسسات، فضلاً عن الاستعانة بالاستشارات التحكيمية الإقليمية والدولية، والتي جاءت كلها لتصبّ في تصميم الإطارين اللذين تم اعتمادهما من قبل مجلس الوزراء الموقر، ونشر على موقع الهيئة (www.bqa.gov.bh). ] هناك التباس بشأن تصنيفات التقييم الاستثنائي والمراجعة الاعتيادية، هل من الممكن توضيح ذلك؟ - الوضع الاستثنائي يتمثل في وقوع حدث مفاجئ، أو كارثي يعطل الوضع الاعتيادي لعمل المجتمع أو مؤسسات الدولة التعليمية وغيرها، وقد يسبّب ذلك خسائر بشرية، أو مادية واقتصادية، أو بيئية تؤثر في قدرة المجتمع، أو المؤسسات على التعامل مع هذه العوامل بالصورة الاعتيادية الطبيعية، وقد تكون هذه العوامل مرتبطة بظروف طبيعية كالزلازل والأعاصير وغيرها، أو يكون لها مسبّبات بشرية كانتشار الأوبئة وغيرها. ومما لا شك فيه أنّ تفشي جائحة (كوفيد-19) في العالم، وما ترتب عليه من تداعيات، يُعد من الظروف الاستثنائية التي يسري عليها التقييم الاستثنائي، وقد كان إصدار هذا الإطار منطلقًا من حرص الهيئة على تأدية مهامها في كل الظروف مع مراعاة المستجدات في هذه الفترة؛ للتأكد من استمرارية حصول الطلبة على فرص التعليم. إنّ أدلة تقييم الممارسات خلال فترة الأوضاع الاستثنائية تختلف عن الأدلة السابقة في معاييرها وتقييماتها؛ كون تقييم أداء العملية التعليمية/‏‏التدريبية في ظل الوضع الاستثنائي يخضع لآليات مخففة؛ لذا استحدثت الهيئة التصنيفات «أ»، و«ب»، و«جـ»، لتقدم تصورًا مبدئيًا للتحقّق من توافر الحد الأدنى من الإجراءات المطلوبة؛ لتسيير العملية التعليمية/‏‏التدريبية فقط في ظل الأوضاع الاستثنائية بالمؤسسة التعليمية/‏‏التدريبية، إذ إنّ نتائج هذا التقييم لا تتساوى مع الأحكام «ممتاز»، و«جيد»، و«مرضٍ»، و«غير ملائم»، الناتجة من جراء القيام بمراجعة شاملة للمنظومة التعليمية/‏‏التدريبية بالمؤسسة للتحقق من توافر ما يضمن جودة أداء عملياتها من جوانبها المختلفة، وعلى جميع مستوياتها، وما تترتب عليه من أثر إيجابي في جودة ما تقدمه من خدمات، وعلى جودة أداء مخرجاتها التعليمية/‏‏التدريبية. لذا فإنّ حصول أيّ مؤسسة تعليمية على تصنيف «أ» هو إشارة إلى أنّ أغلب ممارستها، وما تقدمه من خدمات في أثناء الجائحة هي ممارسات مناسبة، وأنّ التصنيف «ب» يشير إلى أنّ أغلب ممارساتها مناسبة جزئيًا، أما التصنيف «ج» فإنه يشير إلى وجود غير قليل من الممارسات غير الفاعلة، وكلتا الفئتين «ب»، و«ج»، تشير إلى احتياج المؤسسة التعليمية/‏‏التدريبية إلى بذل المزيد من الجهود؛ للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية/‏‏التدريبية المقدمة فيها، وإن كلتا الحالتين تحتاجان إلى الدعم والمتابعة لتطوير الأداء، مشددةً على أنّ الهيئة تعلم مؤسسات التعليم والتدريب بالتصنيف ومضامينه، ويتم بيانه خلال المقابلات المستمرة مع قيادة المؤسسة، والتي تتم قبل وفي أثناء عملية التقييم. إنّ الأهداف التي تنطلق منها هذه التقييمات، وما يصدر عنها من تصنيفات، وما تشمله من بنود ومعايير، والتي تهدف إلى الوقوف على توافر الحد الأدنى -خلال الأوضاع الاستثنائية- من متطلبات لسير العملية التعليمية والتدريبية بما يحفظ بدوره حق الطلبة في تلقّي التعليم واستمراريته، لافتة إلى أنّ الأطر الاستثنائية تُعد مخفّفةً وملحقةً بالأطر العامة (الاعتيادية)، وهي معدّة لقياس أنماط التعليم والتعلم كافة. وتراعي الأطر الاستثنائية تقليل العبء على المدارس من عمليات التقييم، وذلك بتخفيف عدد مجالات ومعايير التقييم، واقتصارها على الأساسيات فقط، إذ تفهّمت الهيئة الضغوطات الواقعة على المؤسسات في بداية فترة الجائحة والتحديات الواقعة عليها مع استمراريتها. كما أنّ الهيئة تؤكد مرارًا وتكرارًا أنّ التصنيف في ظل الوضع الاستثنائي لا يغيّر من أحكام المؤسسة السابقة -التي سبقت جائحة كورونا- فيما يتعلق بمراجعة جودة الأداء، مشيرةً إلى ما تم نشره من بيانات صحافية من قبل بعض المؤسسات التي جاءت نتائج تقييم ممارساتها بأنها مصنفة تحت الفئة «أ» بحصولها على تقدير «امتياز» من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب هي بيانات وتصريحات غير صحيحة؛ فتصنيف المؤسسة بأنها من الفئة «أ» لا يعني بالضرورة أن جودة أدائها «ممتاز»، فحكمها السابق في آخر مراجعة لها في الوضع الاعتيادي يظلّ كما هو دون تغيير، علمًا أنّ الإطار الاستثنائي لا يصدر أحكامًا مطلقًا. ومن هنا، فإنه يجب التوضيح أنّ الغاية من التصنيفات في التقييم الاستثنائي هي -فقط- لتركيز وتوجيه الدعم من قبل الجهات المنظمة؛ فالمدارس المصنّفة ضمن الفئة «ب»، أو الفئة «ج» تكون قد ساد على ممارساتها جوانب ضعف بارزة، وقد تكون غير قادرة على تلبية الحد الأدنى، خاصة فيما يتعلق بضمان تعلم الطلبة، وحماية أمنهم وسلامتهم، وعليه فإن هذه المؤسسات بحاجة إلى تدخل سريع وفوري من قبل الجهة المنظمة لتقديم الدعم اللازم لها. ] كم عدد المؤهلات التي انتهيتم من تسكينها على الإطار الوطني؟ - الإطار الوطني للمؤهلات هو أداة لتصنيف المؤهلات وفقًا لمستوياتها بحسب المحددات التي تصف مستويات محدّدةً من التعلّم المنجز، بما في ذلك ما اكتسبه المتعلم من معارف ومهارات وكفايات. ويُعد الإطار الوطني للمؤهلات إطارًا إلزاميًا وشاملاً، وهو قائمٌ على مخرجات التعلّم، ويشمل قطاعات التعليم والتدريب؛ إذ إنّه يتألف من عشرة مستويات تشمل جميع أنواع التعلّم، كما أنّه يدعم مبادئ وقيم التعلّم مدى الحياة. ويشتمل الإطار الوطني على ثلاث عمليات رئيسة، هي الإدراج المؤسسي، إذ يتم من خلالها مراجعة جميع الترتيبات الرسمية للمؤسسة وفقًا لمعايير الإدراج، والتي تضمن وجود هياكل تنظيمية وحوكمة مناسبة، وآليات تشغيلية شفافة وسليمة؛ للمحافظة على جودة المؤهلات، والبيئة التعليمية، وثانيًا عملية تسكين المؤهلات، إذ يُعد تسكين المؤهلات الأكاديمية والتدريبية وسيلة لتحديد قيمتها من حيث المستوى والساعات المعتمدة؛ الأمر الذي يحقق لها فهمًا أفضل من قبل المؤسسات التعليمية والتدريبية، والأطراف ذات العلاقة، بمن في ذلك المتعلمون، وأرباب الأعمال، وأولياء الأمور، وأخيرًا عملية إسناد المؤهلات الأجنبية التي تهدف إلى مقارنة المؤهلات الأجنبية وتقييمها مقابل المؤهلات الوطنية عبر استخدام الإطار الوطني للمؤهلات كأداة مقارنة؛ ما يجعل قيمة المؤهل الأجنبي أكثر فهمًا لدى أرباب الأعمال، والأطراف ذات العلاقة ضمن نظام التعليم والتدريب في مملكة البحرين. وحاليًا، فإنّ عدد المؤهلات الوطنية المسكّنة، والمعتمدة، والمنشورة على سجل الإطار الوطني للمؤهلات على موقع الهيئة كالآتي، العدد الكلي 171 مؤهلاً، 95 منها تتبع مؤهلات التعليم العالي، و76 منها تتبع مؤهلات التدريب المهني. كما تمّ إدراج 29 مؤسسة، منها 8 لتعليم عالٍ، و21 مؤسسة تدريب مهني، كما تم إسناد 24 مؤهلاً أجنبيًا، و6 لتعليم عالٍ، و18 مؤهل تدريب مهني. ] ما أبرز الملاحظات التي يجب أخذها في الاعتبار من قبل المؤسسات التعليمية والتدريبية لنجاح عملية التعليم عن بُعد؟ إن مملكتنا الغالية بفضل الله تعالى أولا، ثم بحرص الحكومة الموقرة وجهودها الصادقة في إيجاد بنية تحتية صلبة لتقنية المعلومات منذ عقود، أسهمت بشكل واضح في تسهيل التواصل والعمل عن بُعد خلال هذه الجائحة. كما كان لدورها ومتابعتها لوضع التعليم في أثناء هذه الفترة الاستثنائية وما بعدها، رغم ازدياد التحديات بسبب هذه الجائحة، أبلغ الأثر في تجاوز هذه المرحلة بأقل الأضرار الممكنة. ووفقًا لمتابعاتنا، فإنّ أهم الأمور الواجب أخذها في الاعتبار لضمان نجاح التعليم عن بُعد بالنسبة لمؤسساتنا التعليمية والتدريبية، تكمن في إدارة المعايير الأكاديمية بنجاح، وضمان الجودة، ومناقشة التقارير المختلفة عن سير العملية التعليمية على كل المستويات عبر المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى إعداد تقارير شاملة ترصد معدلات الحضور، والصعوبات، والمشكلات الفنية وغير الفنية التي تواجه أعضاء الهيئات التعليمية على جميع المستويات، وذلك لضمان متابعة سير العملية التعليمية عن بُعد.