أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية اليوم (الأحد)، عمليات "القمع والتنكيل" الإسرائيلية ضد التظاهرات السلمية المناهضة للاستيطان في الضفة الغربية. وقالت الوزارة، في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن "الاعتداءات تعكس تقاسما فاضحا وواضحا في الأدوار بين الجيش الإسرائيلي وجماعات المستوطنين المسلحة أخرها قتل الشاب محمد حسن (20 عاما)، أمس السبت خلال تواجده على سطح منزله في بلدة قصرة جنوب نابلس". وذكر البيان، أن "التقاسم يهدف لتنفيذ المخططات والمشاريع الاستيطانية الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية، وتنفيذ أوسع عمليات هدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من المناطق المستهدفة كما يحصل بشكل واضح في أحياء القدس". وحمل البيان الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه "الجرائم المستمرة ضد شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته، خاصة في القدس وفي المناطق المصنفة (ج) من الضفة الغربية، معتبرا ما يجري "جزءا من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني الإنساني والوطني في تلك المناطق". وأشار البيان، إلى أن ردود الفعل الدولية على هذه "الجرائم لا ترتقي بأي حال من الأحوال للمستوى المطلوب، خاصة أن إسرائيل باتت تتعايش مع هذا السقف المتدني من ردود الأفعال والمواقف الدولية الأممية ولا تعيرها أي اهتمام". وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بكسر "النمطية العاجزة وغير المقبولة في التعامل مع انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني، عبر ترجمة الإدانات الدولية لخطوات عملية رادعة وعقوبات كفيلة بإجبار إسرائيل على الانصياع للقرارات الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني". كما دعا البيان، المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لسرعة البدء بتحقيقات المحكمة في "انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين وصولا لمحاسبة الجناة ومن يقف خلفهم من مسؤولين إسرائيليين سياسيين، عسكريين وأمنيين". وقتل حسن الليلة الماضية بنيران قوة من الجيش الإسرائيلي أثناء مواجهات وقعت بين شبان فلسطينيين ومستوطنين، فيما يفحص الجيش إذا كان الشاب قد ألقى عبوة أنبوية باتجاه جنوده أم لا بحسب ما نشرت الإذاعة الإسرائيلية العامة. ودأب الفلسطينيون منذ سنوات على تنظيم تظاهرات يومية أو أسبوعية في قرى وبلدات الضفة الغربية للتنديد بالتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي في تلك المناطق. يأتي ذلك فيما أفاد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بأن السلطات الإسرائيلية هدمت أو صادرت 24 مبنى يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية خلال الأسبوعين الماضيين بحجة البناء دون ترخيص. وذكر التقرير، أن عمليات الهدم أدت إلى تهجير 23 شخصا، من بينهم 11 طفلًا، وإلحاق الأضرار بأكثر من 1200 آخرين معظمهم في منطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل. وحسب التقرير، فإن قوات الجيش الإسرائيلي أصابت خلال الأسبوعين الماضيين قرابة 1057 فلسطينيا من بينهم 238 طفلا بجروح في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بالإضافة إلى اعتقال 180 فلسطينيا بينهم 7 أطفال. وأشار إلى أن المستوطنين أصابوا تسعة فلسطينيين على الأقل، من بينهم أربع فتيات بجروح، فيما تعرضت هؤلاء الفتيات للرش برذاذ الفلفل الحار في حي الشيخ جراح بالقدس، بالإضافة إلى إلحاق الأضرار بمركبات يملكها فلسطينيون وأكثر من 200 شجرة وشبكات مياه ومنشأت زراعية في الضفة الغربية. ويقطن ما يزيد على 600 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس.