يقف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ، اليوم الاثنين، أمام البرلمان لمناقشة مشروع الميزانية العام التي تواجه بنودها اعتراضات وخلافات واسعة، في جلسة عامة بمدينة طبرق شرق ليبيا. وسيكون الدبيبة مطالبا بتقديم توضيحات بشأن بنود تلك الميزانية التي توصف بأنها "الأضخم في ليبيا" والمبالغ المالية المرصودة لكل باب والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها والمشاريع المبرمجة خلال المرحلة المتبقية من عمر الحكومة (6 أشهر)، على أمل إقناع النواب بجدوى المصادقة عليها للبدء بتنفيذ المشاريع التي وعد بحلّها وتعهد بتنفيذها وتتصل أساسا بمعيشة المواطن، كأزمة الكهرباء والصحة والمواد الغذائية ومشاكل البنية التحتية، إلى جانب التحضير للانتخابات المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل. تحذير الدبيبة وكان رئيس الحكومة قال خلال لقاء تلفزيونى يوم السبت الماضي، إن ميزانية الدولة الجديدة، أقل من ميزانيات السنوات المقبلة، موضحا أنه لا يملك أحد محاسبة الحكومة دون إقرار الميزانية. وسبق أن حذّر الدبيبة، من أن التأخر في اعتماد الميزانية قد يضطره للخروج إلى الشعب لإعلان الفشل في إدارة أموره وتنفيذ وعوده ، مضيفا أن الحكومة قامت بالإقتراض من مصرف ليبيا المركزي بمبالغ تقترب من 30 مليارا لتغطي المرتبات والمنح التي صرفتها، مؤكدا أن الأخير لم يعد قادرا على إعطاء الحكومة مبالغ أخرى. اعتراض البرلمان وكانت لاحكومة اقترحت ميزانية تقدر ب93.8 مليار دينار ليبي لتغطية نفقاتها حتى نهاية العام (2021)، لكن البرلمان اعترض على تمريرها في عدة جلسات، ولم يعتمد سوى البند الأول منها والمخصص للرواتب، فيما لا زالت أبواب التنمية والطوارىء محل خلاف بين النواب، امتدت صداه إلى ملف المناصب السيادية، الذي طالب بعض النواب بحسمه أولا، قبل إقرار الميزانية. وبعد7 أشهر من السنة المالية الحالية و4 شهر على تسلم السلطة مهامها، مازالت المشاكل والخلافات تحول دون إقرار الميزانية المناط بها حل الكثير من المشاكل التي يعاني منها الليبيين، خاصة أزمتي السيولة والكهرباء.