من المرتقب أن يصدر، مطلع الخريف، كتاب جديد عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يوثق أيامه الأخيرة في البيت الأبيض، ليساهم مع عوامل أخرى، ليس أقلها التحقيق الجنائي ضد "مؤسسة ترمب"، في إعادة تشكيل سمعة الرئيس السابق الساعي للعودة إلى الحياة العامة، عبر الترشح في الانتخابات الرئاسية ال ووفق شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، سيصدر في 21 سبتمبر المقبل، كتاب لصحافي التحقيقات الشهير بوب وودوارد، بالتعاون مع زميله من "واشنطن بوست" روبرت كوستا، عن "أيام ترمب الأخيرة في الرئاسة". وسيكون الكتاب، الذي لم يُعلن اسمه بعد، الثالث لوودوارد عن الرئيس السابق، بعد كتابيه "الخوف" Fear و"الغضب" Rage اللذين يوثقان "حالتين سكنتا البيت الأبيض خلال ولاية ترمب"، وفق "سي إن إن". ونقلت الشبكة عن دار نشر "سيمون أند شوستر"، أن "التغطية التي يقدمها الكتاب ستمتد أيضاً إلى الشهور الأولى من رئاسة جو بايدن"، وفترة انتقال السلطة بين الإدارتين. كشف حقائق وكان كتاب "الخوف" الذي صدر في عام 2018، فصّل إجراءات كبار المسؤولين ومساعدي البيت الأبيض لمنع ما رأوه "رئيساً مفككاً وعاجزاً عن السيطرة على دوافعه الخاصة، وجاهلاً للنتائج التي يمكن أن تتمخض عنها قراراته المتهورة". أما كتاب "الغضب" الذي نُشر العام الماضي، أي خلال حملة ترمب الانتخابية لتجديد ولايته، فأخذ القارئ في رحلة إلى قلب المكتب البيضاوي خلال الأيام الأولى من تفشي وباء كورونا، مؤكداً أن ترمب "أدرك جيداً قدرة هذا الفيروس على التفشي والقتل قبل وقت طويل من إعلام الشعب الأميركي بهذه الحقيقة". وكان ترمب رفض إجراء مقابلة مع وودوارد من أجل جمع مادة كتاب "الخوف"، لكنه منحه فرصة غير مسبوقة للتواصل معه لجمع مادة كتابه التالي "الغضب"، عبر 18 مقابلة أجرى فيها معه حواراً حراً ومفتوحاً، سواء من خلال اللقاءات الشخصية أو عبر الهاتف. وبحسب "سي إن إن"، لم يتضح بعد إذا كان ترمب وافق على منح وودوارد وكوستا مقابلات من أجل جمع مادة الكتاب المقبل، لكن الكاتبين أجريا مقابلة مع ترمب إبان حملته الانتخابية للانتخابات الرئاسية في عام 2016، كانت مصدر إلهام لوودوارد لاختيار عنوانَي كتابيه السابقين. سمعة ترامب يأتي ذلك في وقت يواجه ترمب خطر تحقيق جنائي إثر توجيه الادعاء العام في نيويورك لائحة اتهام ضد شركته للأعمال، المعروفة باسم "مؤسسة ترمب"، بجرائم تهرب ضريبي طوال 15 عاماً. وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، تنذر لائحة الاتهام بتداعيات مالية وجنائية خطيرة على ترمب، قد تتسبب بآثار سلبية تنعكس عليه، أقلّها تلطيخ سمعته وتعريض اسمه وعلامته التجارية للدعاية السلبية لأشهر أو حتى سنوات مقبلة"، وقد تصل إلى "احتمال محاكمته في نهاية المطاف". ومن شأن هذا الأمر أن يوجه ضربة لترمب في ضوء مساعيه للعودة إلى البيت الأبيض خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفق تقرير سابق لصحيفة "نيويورك تايمز"، والتي تظهر في مساعيه الأخيرة للعودة إلى الحياة العامة من خلال تنظيم تجمعات شعبية ذات طابع المؤتمرات الانتخابية.