عمون - قال رئيس غرفة تجارة عمان إن ارتفاع أسعار الشحن البحري عالمياً بشكل جنوني وتوقعات الخبراء باستمرار الارتفاعات حتى النصف الاول من العام القادم بالتزامن مع ارتفاعات على أسعار بعض السلع في العديد من القطاعات شكل عبئاً كبيرا على المستوردين والتجار والصناعيين والمزارعين ايضا لان معظم مدخلات الانتاج مستوردة اضافة الى المواد الجاهزة مع العلم ان معدل قيمة مستوردات الاردن تبلغ حوالي 12 مليار دينار سنويا. وأضاف الحاج توفيق في منشور له عبر فيسبوك، أن هذه الارتفاعات تأتي مصحوبة بنقص في السيولة عند العديد من التجار وحالة ركود غير مسبوقة تشهدها الاسواق وبدء ظهور تداعيات جائحة كورونا بشكل واضح على العديد من القطاعات وكذلك على دخل وانفاق المواطنين. وبين أن هذه الاسباب قد تؤدي الى عدم قدرة بعض التجار على تغطية قيمة مستورداتهم خاصة انهم كانوا بالكاد يستطيعون تأمين قيمة البضاعة بالأسعار السابقة واجور الشحن قبل الارتفاع والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على الوضع القديم، "ولا ننسى استمرار ظاهرة الشيكات المرتجعة الامر الذي يعمق ازمة السيولة لديهم". وطالب الحاج توفيق الحكومة وعلى وجه السرعة بتشكيل خلية ازمة لتدارس تداعيات ما يجري في العالم من ارتفاعات في الأسعار والتكاليف بشكل عام واتخاذ الاجراءات الحصيفة بعد الاستماع لاصحاب الاختصاص والشأن لضمان التخفيف من اثار تلك الارتفاعات على المواطن اولا ثم على كافة القطاعات دون استثناء. وأكد أنه لا يعقل الاستمرار باستيفاء رسوم جمركية على بعض السلع بنسبة 30%؜ يضاف اليها نسبة 5%؜ بدل خدمات جمركية اضافة الى ضريبة مبيعات تبلغ 16%؜ تحتسب على مجموع قيمة البضاعة زائد التأمين ورسوم الشحن وقيمة الجمارك. وأشار إلى أن المصلحة الوطنية والمنطق والظروف الحالية وتداعياتها يستدعيان من الحكومة التعامل بشكل مختلف والنظر الى ما هو ابعد من قيمة الايرادات اليومية "الآنية" والتفكير في المستقبل والتحلي ببعد النظر في هذه المسألة وضمان عدم توقف اي تاجر عن الاستيراد وعدم اغلاق اي منشأة او خروجها قصراً من السوق "وذلك ان حدث لا قدر الله سيكون له اثار سلبية على الايرادات الحكومية ومعدلات البطالة والمنافسة في السوق والاسعار والمخزون من بعض السلع". وأوضح أن تخفيض الرسوم الجمركية او اعفائها على بعض السلع خاصة التي نستوردها من الدول التي ارتفعت رسوم الشحن البحري منها بشكل جنوني كالصين مثلا وتخفيض نسبة ضريبة المبيعات وتقديم تسهيلات للمستوردين سيضمن تدفق ايرادات آمنة ومستمرة ويجعلنا نمر من هذه الأزمة بأقل الخسائر وربما بدون خسائر اذا كانت القرارات جرئية وحكيمة وعاجلة.