أطلقت مصر مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وهي مبادرة قومية طموحة، تتكامل مع استراتيجية الدولة، لرفع مستوى معيشة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، فضلا عن دعم الصناعة الوطنية في مجال السيارات، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية واكتشافات الغاز التي تمت مؤخرا. وتدعم المبادرة الرئاسية لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي توجهات الدولة وخططها لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، بما يحقق عوائد اقتصادية ومادية، إلى جانب الفوائد البيئية المتمثلة في تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي. وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، فقد تم بدء الإجراءات التنفيذية اللازمة لمد مظلة هذه المبادرة لتشمل سيارات الميكروباص التى مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر بمحافظات المرحلة الأولى، وهي: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، وذلك فى إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة، وحرصها على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير امتلاكهم لسيارات جديدة متطورة ومُوفرة اقتصاديًا، وصديقة للبيئة، بحوافز وتسهيلات إئتمانية غير مسبوقة، بدلا من مركباتهم المتقادمة التي كانت تُكلفهم الكثير فى تشغيلها وصيانتها. وهناك عدد من الإجراءات الجديدة، التي اتخذتها الدولة، لزيادة قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية، ترصدها "الفجر" فيما يلي من سطور: قال أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، إن هناك عددًا من الإجراءات الجديدة فى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التى مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر، بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، بما يُسهم فى توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين، وتخفيف الأعباء عنهم، وتسهيل امتلاكهم لسيارات متطورة وموفرة اقتصاديًا، وصديقة للبيئة، والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة، وتعظيم جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر. وأشار منير إلى أنه اعتبارًا من أول الأسبوع المقبل، سيتم السماح بتلقى طلبات الراغبين فى إحلال سياراتهم "الميكروباص" المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، بمحافظات المرحلة الأولى، بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، عبر الموقع الإلكتروني: (www.gogreenmasr.com). وأضاف منير أنه تم اعتبارًا من أول يوليو الحالي، تلقي طلبات تسجيل سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد لإحلالها بسيارات جديدة بنفس الإجراءات المقررة بالمبادرة الرئاسية مع سداد المقابل الرمزي لإعفاء سياراتهم من موديل 1976 حتى 2001 من الضرائب الجمركية، لافتًا إلى أن العميل يسدد هذا المقابل الرمزي الذي يقدر بنحو 2000 جنيه للموديلات من 1976 حتى 1990، و5 آلاف جنيه للموديلات من 1991 حتى 2001، ويحصل على إيصال السداد من جمرك بورسعيد في الموعد المحدد قبل تخريد السيارة القديمة مباشرة، واستكمال باقي الإجراءات بشكل طبيعي حتى استلام السيارة الجديدة. من جانبه، أكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن اشتراك سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد، موديلات من 1976 حتى 2001 في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات يحقق لأصحابها العديد من المزايا، حيث يعفيهم من الضريبة الجمركية، والغرامة التي تقدر بمثل قيمة السيارة لصالح وزارة التجارة والصناعة لمخالفة اللائحة الاستيرادية، بل ويحصل كل منهم على سيارة جديدة بدلا من سيارته المتقادمة، ويستطيع التحرك بها خارج المنطقة الحرة بدفع مقابل رمزي يتراوح بين 2000 و5000 آلاف جنيه. وهناك عدد من التسهيلات التي قدمتها الدولة للمستفيدين من المبادرة، تتمثل في: - إتاحة إمكانية تغيير البنك حال رفضه للطلب، خصوصا أن هناك 31 بنكًا يشاركون في المبادرة. - تعديل نظام السداد من التقسيط إلى السداد النقدي. - تغيير مدة القسط من 7 إلى 10 سنوات والعكس، من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة برقم الطلب الخاص بالعميل. - يمكن الآن إضافة أي مستندات جديدة، بناءً على رغبة العميل أو طلب البنك. واعتبارًا من شهر يوليو الحالي سيتم البدء الرسمي في تسليم السيارات الجديدة موديل 2022 من جانب الشركات المشاركة في المبادرة، التي يصاحبها ارتفاع طفيف في أسعار السيارات الجديدة على إجمالى مبلغ التقسيط شاملا سعر السيارة وقيمة وثائق التأمين مع إتاحة بيان الأسعار والأقساط الجديدة لهذه السيارات على الموقع الإلكتروني للمبادرة.