لا يزال «إخوان ليبيا» يسعون إلى عرقلة خريطة الطريق السياسية، فيما هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على إطلاق عملية تحديث سجل الناخبين وتعتبره خطوة هامة نحو تحقيق المطلب الذي ترنو إليه الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي والمتمثل في إجراء انتخابات وطنية بتاريخ 24 ديسمبر 2021. وقالت مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، جورجيت غانيون، إن إطلاق عملية تحديث سجل الناخبين الرقمي يشكل أولى الخطوات الملموسة نحو إجراء الانتخابات، إلا أنه لا مناص من إقرار قاعدة دستورية وإطار قانوني قابل للتطبيق للسماح بالقيام بالمزيد من التحضيرات الملموسة. وفي إطار محاولاتهم الدائمة لتأجيل الانتخابات، دعا إخوان ليبيا من جديد إلى أن يتم استباق الاستحقاق الانتخابي بتنظيم استفتاء شعبي على مسودة الدستور المثيرة للجدل. ودعا 13 تكتلاً وحزباً سياسياً إلى منع محاولة عرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في 24 ديسمبر المقبل، مطالبة مجلس النواب بإصدار التشريعات اللازمة لعقدها، أو الرجوع لمجلس الأمن لاعتمادها حال عدم توافق النواب، بالإضافة إلى إرسال الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية فرق لدعم الانتخابات. وطالبت، في بيان، بفتح تحقيق شامل في «الأساليب التي اتبعها المعرقلون للانتخابات، وتمكنوا من خلالها من تخريب جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي الأخيرة»، معربة عن استيائها من الفشل في الحصول على التوافق على التشريعات المنظمة للانتخابات المرجوة، ومن طرح مقترحات جديدة من شأنها تأجيل الانتخابات عن موعدها، أو النكوس عن إمكانية إقامتها متزامنة كانتخابات رئاسية مباشرة وتشريعية. وقالت الأحزاب والتكتلات الوطنية الليبية إنه «وفي حال لم يتمكن مجلس النواب من تفعيل القوانين والقرارات الدستورية المتاحة، يتم الرجوع إلى مجلس الأمن لاعتمادها خلال جلسته القادمة، وبالتالي يمكن للأمم المتحدة المساعدة في فرض إجراء الانتخابات تلبيةً لتطلعات الليبيين وتحقيقاً لإرادة الشعب الليبي المستقلة، والتي عبر عنها بجلاء من خلال الاستطلاعات التي أجرتها مؤسسات قياس الرأي الدولية المستقلة والمحايدة، والتي سجل فيها الشعب الليبي رفضه الشديد لكل محاولات تأجيل الانتخابات التي تقوم بها زمرة محدودة من المنتفعين من استمرار وإدامة الوضع القائم على ما هو عليه، وإن فرض الانتخابات ليس انتهاكاً للسيادة، بل هو استعادة لسيادة الشعب الليبي الأبي وتجديد شرعية مؤسساته وأبعاد كل المعرقلين لاستقرار ليبيا» واعتبر عضو المؤتمر الوطني العام السابق، الشريف الوافي، أن من ينادون حالياً بالاستفتاء ‏على الدستور، بعد سبات عميق ونوم في ملذات المزايا والمرتبات ‏والسلطة، يزيدون في عمق الأزمة، على حد تعبيره، وقال إنه «في الوقت الذي نقتنع فيه ونرتضي بما أنجزته لجنة ‏الستين المنتخبة من الليبيين، باعتمادهم مسودة الدستور ‏بالنصاب القانوني، بالرغم من عدم اقتناعي بعدد من النقاط الواردة ‏في مسودة الدستور، ولكن يتحتم علينا طبقاً للدستور القبول ‏بالنتيجة»، على حد تعبيره. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App