رويترز طالب قراصنة إلكترونيون، يشتبه في مسؤوليتهم عن هجمات "الفدية" الإلكترونية، والتي أصابت مئات الشركات في الولايات المتحدة والعالم، بمبلغ 70 مليون دولار لتحرير البيانات التي استولوا عليها. وجاء طلب الفدية في رسالة نُشرت في وقت متأخر من مساء الأحد، على مدونة إلكترونية تابعة لعصابة "ريفيل" REvil الناشطة في جرائم الإنترنت عالمياً. وقال الخبير في شركة "ريكوردد فيوتشر" للأمن السيبراني، ألان ليسكا، إن الرسالة تبدو حقيقية كونها نُشرت في مدونة تستخدمها "ريفيل" منذ العام الماضي. وكان قراصنة إلكترونيون هاجموا، الجمعة، شركة "كاسيا" الأميركية لتكنولوجيا المعلومات، واستخدموا وصولها لاختراق عملائها، ما أدى إلى شلل فوري لأجهزة الكمبيوتر التابعة لمئات الشركات في العالم، أو حتى الآلاف. وسارع خبراء الأمن السيبراني إلى تحميل "ريفيل" مسؤولية الهجوم، لتأتي رسالة الأحد كأول اعتراف علني للعصابة بأنها تقف وراءه. وفي الآونة الأخيرة، تعرضت شركات أميركية عدة ومجموعة المعلوماتية "سولار ويندز" وشبكة أنابيب النفط "كولونيال بايبلاين" وعملاق اللحوم العالمي "جي بي إس"، لهجمات بفيروس الفدية، وهو برنامج يقوم بتشفير أنظمة الكمبيوتر ويطلب فدية لإعادة تشغيلها. ونسبت الشرطة الفيدرالية الأميركية هذه الهجمات إلى قراصنة في روسيا. ويأتي الهجوم الأخير بعد أسابيع من دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى الحد من الجرائم الإلكترونية، محذراً من "حرب سيبرانية" ستكون بمثابة "حرب باردة هي آخر ما يريده بوتين"، وفق ما قال خلال قمة جنيف التي عُقدت في منتصف يونيو. والسبت، قال بايدن إنه أمر بإجراء تحقيق لتحديد ما إذا كانت روسيا مصدر الهجوم على "كاسيا"، متوعداً بـ"الرد" إذا ثبتت مسؤوليتها. والأسبوع الماضي، أعلن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن بلاده ستتعاون مع الولايات المتحدة لتحديد موقع القراصنة الإلكترونيين، عملاً بالاتفاقات التي توصل إليها بوتين وبايدن خلال قمة جنيف بشأن الأمن السيبراني. وتعتبر الولايات المتحدة الهجمات الإلكترونية تهديداً يرقى بتداعياته إلى "مستوى هجمات الـ11 من سبتمبر 2001"، بحسب ما قاله مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي"، كريستوفر راي، لصحيفة "وول ستريت جورنال". والثلاثاء الماضي، عقد مجلس الأمن الدولي أول اجتماع رسمي بشأن الأمن الإلكتروني، وتطرّق إلى التهديد المتزايد بالقرصنة الذي تواجهه البنى التحتية الأساسية لمختلف الدول. وأقرّت الدول الأعضاء بالمخاطر الكبيرة التي تمثلها الجريمة الإلكترونية، ولا سيما الهجمات باستخدام برامج الفدية.