بعد توجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأحد، إلى الولايات المتحدة في إطار التحضير لجلسة مجلس الأمن الخاصة بسد النهضة الإثيوبي المقرر عقدها الخميس المقبل، يتبادر إلى الأذهان عن الدور الممكن للمجلس في هذا الملف الشائك. وعن هذه النقطة، أوضح الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة لـ«العربية.نت» أن مصر ينبغي أن تعتمد في شكواها إلى المجلس على قانون الأنهار الدولية العابرة للحدود والصادر عن الأمم المتحدة في عام 2007. كما أكد أن القاهرة يجب أن تركز على المخالفات الجسيمة المرتكبة من قبل إثيوبيا كدولة منبع، وذلك عبر تشييد سد عملاق مخالف لقانون الأنهار الدولية العابرة للحدود. وأضاف أنه من حق مصر أن تطالب بمناقشة المخالفات الإثيوبية، لعدم إجرائها الدراسات البيئية والهيدرولوجية اللازمة لبناء السد، وعدم عودتها واحتكامها للأمم المتحدة لأخذ الموافقة، كما جاء في البند 7 الخاص بالإخطار المسبق لبناء السدود النهرية وشروط بنائها لدول المنابع. وأشار نور الدين، إلى أن مصر لم تطالب مجلس الأمن بتحديد حصص للمياه أو تقسيم للمياه، لافتاً إلى الحديث هنا عن مخالفات جسيمة في مواصفات سد عملاق على دولة منبع. كذلك، شدد على أن هناك تداعيات جسيمة على دولتي المصب، مشيراً إلى عدم التزام إثيوبيا بتحديد وضمان أي قدر من مياه النيل الأزرق لكل من مصر والسودان بعد الانتهاء من بناء السد. وقال إن الملء الكامل لمخزون بحيرة السد البالغ 74 ونصف مليار سيكون مرهقاً لدولتي المصب، موضحاً أن مشكلة السد ليست مشكلة قارة أفريقيا، بل مخالفة لقانون أممي.