أعلنت الرئاسة التونسية في بيان الاثنين عن جملة من القرارات الخاصة في إطار جهود مكافحة جائحة كورونا. وجاءت القرارات إثر إجتماع استمر لساعات طويلة أشرف عليه رئيس الجمهورية وحضره رئيس الحكومة هشام مشيشي ووزراء الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والصحة والشؤون المحلية ومحافظ البنك المركزي وإطارات عسكرية وأمنية عليا ومدير معهد باستور. وفي ما يلي القرارات التي تم الإعلان عنها: - تكثيف العمل الدبلوماسي للتسريع في عملية جلب التلاقيح ضد كوفيد 19. - تقسيم البلاد إلى أقاليم بحيث يضم كل إقليم ولايتين أو أكثر على حسب حدوث حالات العدوى لكل 100 ألف ساكن خلال 14 يوما الفارطة. - إحداث فرق عمل متكونة من القوات المسلحة العسكرية والأمنية والإطارات الصحية تكون تحت قيادة موحدة بإشراف المدير العام للصحة العسكرية للتكثيف من عمليات التلقيح حسب توصيات اللجنة العلمية للتلاقيح. - دعوة الإطارات الطبية وشبه الطبية بما في ذلك الاختصاصات البيوطبية التي تخرجت خلال الثلاث سنوات الأخيرة للقيام بالخدمة الوطنية وسيكون ذلك عبر بلاغ يقع نشره بجميع وسائل الإعلام، ويتولى المعنيون بالأمر الاتصال بأقرب مركز جهوي للتجنيد والتعبئة ليتم تسجيلهم ثم توزيعهم على الجهات. - الشروع في تركيز فرق عمل ميدانية في الأقاليم ذات الأولوية من حيث انتشار العدوى لتتولى عمليات التلقيح. وأفادت الرئاسة التونسية بأن العمل بهذه الإجراءات سيبدأ انطلاقا من ولاية تطاوين باعتبار أنها تشهد انتشارا واسعا للعدوى، وستتم مراجعة ترتيب المناطق بحسب درجة انتشار الجائحة. كما جاء في بيان الرئاسة أن الاجتماع تناول الأسباب الحقيقية والعميقة التي أدت إلى بلوغ الوضع الحالي الذي يزداد تعقيدا وخطورة يوما بعد يوم. وأكد رئيس الدولة على أن خسارة المعركة كان نتيجة جملة من الاختيارات السياسية التي لم تأخذ بعين الاعتبار أبسط حقوق الإنسان بل خضعت للمصالح الحزبية الضيقة التي لا أثر فيها لأي اعتبار إنساني. ويأتي هذا الإجتماع بعد اجتماع رئيس الجمهورية السبت 3 يوليو 2021 مع قيادات عسكرية وأمنية.