نمو القطاع الخاص يدعم برنامج توطين الوظائف في السعودية الرياض - وسع نمو القطاع الخاص من آفاق سوق العمل ومواجهة تحديات البطالة في السعودية، في ظل مناخ أعمال يتسم بالاستقرار وحزم الدعم التي تقدمها الحكومة للشركات في كافة القطاعات ضمن برنامج تنويع الاقتصاد. وخلص مسح حديث إلى أن القطاع الخاص غير النفطي واصل نموه في يونيو الماضي بوتيرة سريعة، وارتفع توفير الوظائف إلى أعلى مستوى في 19 شهرا مع تعافي أكبر اقتصاد عربي من الجائحة. ويتماشى هذا مع بيانات سعودية رسمية حديثة أظهرت انخفاض معدل البطالة بين المواطنين إلى 11.7 في المئة في الربع الأول من العام الجاري من 12.6 في المئة في نهاية 2020. وتطبق السعودية إصلاحات اقتصادية منذ العام 2016 لتوفير الملايين من الوظائف وتهدف لخفض البطالة إلى سبعة في المئة بحلول عام 2030، لكن أزمة فايروس كورونا التي هوت بأسعار النفط عرقلت هذه الخطط بشكل مؤقت. ويعتبر الاعتماد على القطاع الخاص وتوفير فرص عمل من الأهداف الأساسية للإصلاحات السعودية التي ترمي إلى تنويع مصادر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم. واستقر مؤشر آي.أتش.أس ماركت لمديري المشتريات في السعودية في ضوء العوامل الموسمية عند 56.4 في يونيو دون تغير عن مايو، محافظا على وتيرة نموه الأسرع منذ يناير الماضي. وعززت زيادة في طلبيات الشراء الجديدة، وهي الأسرع في خمسة أشهر، نشاط الشركات، في انعكاس لتخفيف القيود المرتبطة بالجائحة. ويستند مؤشر مديري المشتريات على خمس ركائز رئيسية، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين وبيئة التوظيف والعمل. واستمرت أسعار المدخلات في الزيادة لكن بمعدل أبطأ مما كانت عليه في مايو، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية ربما بلغت ذروتها. وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في آي.أتش.أس ماركت إن “نمو الطلب في القطاع غير النفطي السعودي تسارع مجددا في يونيو إذ تشير أحدث البيانات إلى أقوى زيادة في المبيعات منذ يناير 2021”. وأضاف “كان من المشجع أيضا أن نرى انخفاضا طفيفا في تضخم أسعار المدخلات بشكل عام لأول مرة منذ بداية 2021 وقد يُعزى ذلك إلى قوة سلاسل التوريد المحلية ذات الصلة، التي لم تتأثر بعد بالصعوبات على صعيد الإمداد العالمي”. وبلغت الثقة في نشاط الأعمال المستقبلي أعلى مستوى لها في خمسة أشهر، وتأمل الشركات في أن يتسارع التعافي الاقتصادي أكثر في النصف الثاني من العام. ونما الاقتصاد غير النفطي 4.9 في المئة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي بفضل توسع القطاع الخاص 6.3 في المئة. وذكرت كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن أن البيانات تشير إلى تحسن النشاط الاقتصادي وقدرت أن النمو في الربع الثاني سيبلغ 3.5 في المئة مقارنة بالربع السابق. وقالت في مذكرة الأسبوع الماضي “يبدو أن التعافي الاقتصادي بالسعودية استعاد مساره في الربع الثاني مع تخفيف القيود بسبب الفايروس وتقليص تخفيضات إنتاج النفط، ومن المنتظر أن يكون النصف الثاني من العام قويا”.