انهيار الريال يدفع جمعية الصرافين في عدن لتجميد تداول العملات الأجنبية عدن - اتخذت جمعية الصرافين في عدن العاصمة المؤقتة لليمن قرارا صعبا يتمثل في إيقاف كافة عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية في سوق الصرف بمحافظات الجنوب ابتداء من الثلاثاء بعد الانهيار الحاد للعملة المحلية، في خطوة يتوقع أن تزيد من متاعب المواطنين. ويأتي القرار بعد أن سمحت الجمعية لشركات ومحلات الصرافة بفتح كافة شبكات التحويل المالية بين المحافظات بعد أسبوع من الإغلاق الكامل بناء على توجيهات أصدرها البنك المركزي اليمني في عدن. وقالت الجمعية في بيان الأحد الماضي، وجهته إلى شركات ومحلات الصرافة، إنه “تقرر إيقاف كافة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية وتداولها بعد مرور 48 ساعة من توقيت هذا التعميم جراء التدهور المستمر للريال مع تفعيل كافة عمليات التحويلات المالية”. كما دعت شركات الصرافة إلى تقييد عمل شبكات التحويل بين الساعة الثامنة صباحا والعاشرة مساء بالتوقيت المحلي، وفي ما عدا ذلك يتم إغلاقها من قبل النظام المصرفي المعمول به وذلك ابتداء من الأحد الماضي. ويشهد الريال اليمني انهيارا شديدا وسط موجة غير مسبوقة من غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع الغذائية مع استمرار الحرب منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في أواخر 2014. وقال متعاملون في عدن إن سعر الريال سجل انخفاضا كبيرا وغير مسبوق في تداولات سوق الصرف مساء الأحد الماضي إلى 950 ريالا للدولار للشراء و958 ريالا للبيع بعد أن كان قبل أسبوع عند 940 ريالا للدولار، وذلك في أسوأ انهيار منذ بدء النزاع قبل أكثر من سبع سنوات. وأفادت مصادر مصرفية في صنعاء بأن أسعار صرف الريال في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بشمال البلاد لا تزال ثابتة ومستقرة عند 600 ريال للدولار الواحد. وتؤكد المؤشرات الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني أن الصراع بين المركزي في عدن ونظيره في صنعاء ساهم في بروز حالة انفلات مصرفي كبير. وألزمت جمعية صرافي عدن كافة شركات ومؤسسات ومنشآت الصرافة “بتسوية الأرصدة في كافة الحسابات المتعلقة بالصرافين ووكلائهم بالإضافة إلى عدم السماح بعمليات السحب المكشوف أو الفتح بالمقابل”. كما وجهت “بمنع كافة عمليات القيود والتغطيات للشركات أو المنشآت في ما بينها في إطار الشبكة الواحدة، مع السماح للمنشآت والشركات برفع التغطيات من حساب شبكة إلى شبكة أخرى”. وقال المتحدث الرسمي باسم جمعية صرافي عدن صبحي باغفار لرويترز إن “الجمعية اتخذت هذه الإجراءات في اجتماع عقدته بالتنسيق مع البنك المركزي لوقف التدهور المتواصل في قيمة العملة المحلية المتداعية”. وأكد باغفار أن مكافحة المضاربة بالعملة ومنع كافة العوامل المساعدة قدر الإمكان قرار لا رجعة عنه وتم اتخاذه خلال اجتماع الجمعية والجميع معني بإجراءات موازية لتصحيح مسار الوضع الاقتصادي الخطير في اليمن. ودعا الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى التدخل العاجل لإنعاش الاقتصاد، لاسيما أن هناك تجاهلا كبيرا من الجانب الحكومي ولم يتم اتخاذ موقف أو إجراءات جادة بهذا الخصوص. ووفقا لمراكز اقتصادية، فقد انخفض الريال بنسبة تزيد عن 300 في المئة عما كان عليه قبل الحرب حيث كان الصرف ثابتا عند 214 ريالا أمام الدولار الواحد أواخر العام 2014. ويتوقع خبراء أن تواصل العملة اليمنية انهيارها لتبلغ ألف ريال مقابل الدولار قبل نهاية العام الحالي، في وقت تتصاعد فيه تحذيرات منظمات إغاثة دولية وأخرى تابعة للأمم المتحدة من قرب انهيار وشيك للاقتصاد اليمني. ويواجه البلد ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة نتيجة تراجع إيرادات النفط، التي تشكل 70 في المئة من إيرادات البلاد، وكذلك توقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.