لم تعد ممارسة الرياضة في كل دول العالم مجرد نشاط أو هواية يمارسها البعض ويستمتع بها المشاهد، بل اصبحت نشاطاً له صبغة إحترافية وأسس علمية وفنية. وفي هذا الإتجاه تحولت الرياضة من كونها أداة للترفيه إلى ميدان إقتصادي وإستثماري واسع وكبير للكثير من الدول والمنظمات والشركات على حد سواء. وفي هذا الإتجاه أصبح المجال الرياضي سوقاً خصبة وجذابة لشركات التأمين التي أخذت تسعى لتطوير منتجاتها التأمينية لجميع مناشط الرياضة. لكن ومن الملاحظ أن صناعة التأمين الرياضي في الوطن العربي مازالت ضعيفة وغير مواكبة للنشاط الرياضي المتزايد وذلك مقارنة بما وصلت إليه دول أمريكا وأوروبا في التأمين الرياضي هذا بالإضافة إلى ضعف ثقافة التأمين لدى بعض الأوساط الرياضية العربية والتي حصرت التأمين الرياضي في اُطر ضيقة من الأهداف والغايات. فالتأمين الرياضي المنشود لا يشمل الرياضي الممارس فقط ولكن يمتد إلى (المدربون والطاقم الفني والحكام) ويشمل أيضاً الفئات السنية للاعبين، ويغطي جميع الأضرار التي يتعرض لها الممارس للرياضة والأطقم المساندة أثناء فترات التدريب والمنافسات والتنقلات المتصلة بالأنشطة الرياضية ضد مخاطر الحوادث الرياضية. لذلك ينبغي سن قوانين وتشريعات خاصة تتعلق بإدارة المخاطر والتأمين في المجال الرياضي لتساهم في سد الفجوة وتذليل العقبات لصناعة تأمين رياضي أكثر شمولية ويغطي جميع فئات ممارسي الرياضة ومساعديهم من أطقم فنية وتحكيمية، ممايساهم في صناعة أجيال جديدة تخوض غمار الرياضة في جميع إتجاهاتها المتعددة وهي مطمئنة أن المجال الرياضي هو عمل إحترافي يوفر دخل مادي مستمر ويؤمن حياة كريمة وغطاء تأميني ضد المخاطر الرياضية المحتملة.