أعلن أكبر صندوق تقاعد نرويجي الاثنين أنه قام بتصفية أصوله في 16 شركة لعلاقاتها بمستوطنات صهيونية في الضفة الغربية، بما في ذلك شركة معدّات الاتصالات العملاقة «موتورولا». وأفادت شركة «كي إل بي» للمعاشات التقاعدية والتي تدير أصولاً بقيمة نحو 95 مليار دولار «80 مليار يورو» في بيان أن «موتورولا وغيرها من الشركات تواجه خطر التورط في انتهاكات للقانون الدولي في فلسطين المحتلة». وتأتي الخطوة بعدما نشرت الأمم المتحدة في فبراير 2020 قائمة تضم 112 شركة تقوم بأنشطة مرتبطة بالمستوطنات الصهيونية، ما يعدّ غير قانوني بموجب القانون الدولي. ونددت حكومة الاحتلال آنذاك بنشر القائمة التي تشمل شركات مثل «اير بي إن بي» و«إكسبيديا» و«موتورولا» و«تريب أدفايزر» واصفة الخطوة بأنها «معيبة». وأكدت «كي إل بي» بأن «بيع الأصول في موتورولا سوليوشنز كان قراراً مباشراً على خلفية دورها الرقابي في الأراضي المحتلة»، مشيرة إلى أن الشركة توفر برامج تستخدم في مراقبة الحدود. كما باعت «كي إل بي» أصولها في شركات اتصالات تقدّم خدمات ضمن الضفة الغربية إذ انها تساهم في جعل «المستوطنات مناطق سكنية جاذبة». وتشمل هذه الشركات «ألتيس يوروب» و«بيزك» و«سيلكوم إسرائيل» و«بارتنر كوميونيكيشنز». ومن الشركات الأخرى المشمولة في الخطوة خمسة مصارف سهّلت أو مولت بناء المساكن والبنية التحتية في الأراضي المحتلة، وكذلك مجموعات للهندسة والبناء بينها «ألستوم» الفرنسية. وأواخر الشهر الماضي، أعلنت «كي إل بي» سحب استثماراتها في الموانئ الهندية ومجموعة الخدمات اللوجستية «أداني بورتس» بسبب صلاتها بالمجلس العسكري البورمي. واستبعد صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر في العالم، العديد من الشركات في الماضي بسبب صلاتها بالمستوطنات الصهيونية. ويعتبر احتلال الأراضي الفلسطينية غير قانوني من قبل الأمم المتحدة، ويعيش أكثر من 600 ألف مستوطن صهيوني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث يتصاعد التوتر غالباً بين المستوطنين والسكان الفلسطينيين.