في بيان مشترك لهم طالب 27 نائباً وزير المالية خليفة حمادة بطرح العقود الخاصة بأملاك الدولة من خلال مزايدات عادلة لحماية المال العام. حمّل 27 نائباً رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، المسؤولية السياسية ما لم يتم التصدي لأي ممارسة من الوزراء قد تمس أو تضر بالمال العام، من خلال تجديد عقود أملاك الدولة دون مزايدة عادلة تحمي خزينة الدولة. وقال النائب عبدالله المضف، "أعلم أن الدفاع عن المقدرات العامة بهذا الوقت تحديداً أصبح كمن يقبض على جمرة مع الأسف، لكنني أعلم أيضاً أن الوطن لا يمكن ابتزازه، وحماية المال العام هي شرف العمل النيابي". وذكر المضف: "أعلم أن الطريق صعب ومكلف، لكنني بدعمكم مستمر، لا تجديد لعقود أملاك الدولة دون مزايدة عادلة تحمي خزينة الدولة". من جانبه، قال النائب مهند الساير: وإن ظلت مهمة "حماية المال العام" من النهب المنظم، هي خط دفاعنا الأخير سنظل متمسكين به ونتصدى لأي محاولة لتكرار التنفيع السابق والصفقات المشبوهة، ونقولها لهم بالعلن كما قلناها بالغرف المغلقة، لا تجديد لعقود أملاك الدولة دون مزايدة عادلة تحمي خزينة الدولة. من ناحيته، قال النائب د. محمد الحويلة، "إن للأموال العامة حرمة والحفاظ عليها مسؤولية وطنية واستناداً على نص المادة 17 من الدستور الكويتي"، موضحاً "وقعت بمعية النواب على رفضنا لإعادة التجديد لعقود أملاك الدولة الخاصة بالمجمعات والأسواق التجارية والعمل على طرحها بمزاد علني لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين". بدوره، قال النائب مساعد العارضي:"لا تجديد لعقود أملاك الدولة دون ضمان الشفافية وعبر مزايدة عادلة تضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين وتحمي خزينة الدولة". ورأى النائب أسامة الشاهين أنه "يجب طرح عقود أملاك الدولة المنتهية في مزاد علني، التزاماً بالقانون وضماناً للشفافية وتعظيماً للإيرادات". وقال النائب سعود بوصليب "المال العام والحفاظ عليه مسؤولية وطنية والدفاع عن مقدرات الوطن والشعب هي معركة نحن لها، فلا تجديد لعقود أملاك الدولة دون مزايدة عادلة تحمي خزينة الدولة". من جهته، قال النائب محمد الراجحي، "هناك مخاوف حقيقية وخطيرة لحدوث نقص في الكهرباء في السنوات الثلاث المقبلة، وقد تؤدي إلى أزمة كبيرة في البلاد إن لم تتدارك الحكومة الخلل وتعالجه فوراً"، مضيفاً أن "حكومة ردود الأفعال لاتستحق إدارة الدولة ولن نتحمل أخطاءها لهذا تم توجية الأسئلة للوزير المختص بخصوصه". وفيما يلي بيان النواب الـ 27: "إن حماية المال العام والحفاظ عليه مسؤولية وطنية ملقاة على عاتقنا كمواطنين قبل أن نكون نواباً، وهذا ما أكدته المادة (17) من الدستور، وأصبحت مسؤولية الذود عنه قسماً في رقابنا أمام الله عز وجل بعدما شرّفتنا الأمة بتمثيلها. ونؤكد نحن الموقعين أدناه على رفضنا لإعادة التجديد لعقود أملاك الدولة الخاصة بالجمعات والأسواق التجارية المخالفة للدستور والقانون رقم (116) لسنة 2014 ونحمّل وزير المالية مسؤولياته السياسية في هذا الشأن بل، ونحمل الحكومة ورئيسها هذه المسؤولية إذا لم يتصدوا لأي ممارسة تبدر من وزير المالية أو غيره من الوزراء قد تمسّ أو تضرّ بالمال العام. إن المسؤولية أمام الحكومة فيما يتعلق بعقود أملاك الدولة هي الالتزام بنصوص القانون وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين عبر طرحها بمزاد علني، والحصر على تعظيم إيرادات الدولة من خلالها بدلاً من التلميح والتصريح بين الحين والآخر بالمساس بدخل المواطن بحجة عجز الميزانية. وفي هذا الصدد، نؤكد أيضاً أننا لن نكون مؤيدين وداعمين لأي ممارسة رقابية في حال تم تجديد عقود أملاك الدولة بل سنكون جزءاً من هذه الممارسة الرقابية، فنحن بيننا وبين الله قسم وبيننا وبين الشعب ثقة". ووقع على البيان كل من النواب: عبدالله المضف، ومهند الساير، ومبارك العرو، وصالح الشلاحي، وفايز الجمهور، وعبيد الوسمي، وحسن جوهر، والصيفي الصيفي، ومهلهل المضف، وأسامة الشاهين، وعبدالعزيز الصقعبي، وحمدان العازمي، وحمد روح الدين، ومرزوق الخليفة، ومبارك الحجرف، ومساعد العارضي، وفرز الديحاني، وبدر الحميدي، وأحمد مطيع، وسعود أبوصليب، وخالد العتيبي، وشعيب المويزري، وثامر السويط، ومحمد الحويلة، ومحمد الراجحي، وأسامة المناور، وفارس العتيبي.