قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع إن قانون مكافحة الارهاب الخليجي لن يمس سقف الحريات في دول الخليج مشددا على ان الحرية في دول مجلس التعاون "خط أحمر". وذكر الصانع في حوار مع صحيفة (الشرق) القطرية نشرته أمس ان وزراء العدل في الاجتماع ال27 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحثوا قانونا موحدا بشأن مكافحة الارهاب الذي حظي بموافقة مبدئية مبينا انه سيحال الى لجنة (مسؤولية التعاون الدولي) لدراسته وعرضه في دور الانعقاد المقبل في ال29 من اكتوبر الجاري. وبشأن المخاوف من تضييق القانون الجديد على الحريات اكد الصانع اهمية امعان النظر في التجارب السابقة بدول العالم التي تعادل بين الحفاظ على الحريات المنصوص عليها في الدساتير وكيفية اجراء درع وقائي للحفاظ على المنجزات. وفيما يتعلق بقضية التطرف وكيفية معالجة الظواهر الدخيلة على المجتمع الخليجي أكد الصانع انه تم "انشاء مركز للوسطية وقمنا بصياغة استراتيجية للحد من الفكر المتشدد والمتطرف". وأشار الى انه تم تشكيل لجنة وسطية تمثلها قطاعات متنوعة من الدولة حيث تم اطلاق وثيقة الوسطية التي عكف على اعدادها كبار الخبراء والمختصين كما تم ارسال مسودتها الى 400 جهة حكومية وغير حكومية داخل الكويت لرصد ردود الافعال عليها وتقييمها. واعرب عن الامل في ان يتكاتف كافة ابناء المجتمع الكويتي مع هذه الوثيقة التي تحمل بين طياتها 44 مبادرة منها ما يتعلق بالتربية والمناهج الدراسية الداخلية والعلاقات الخارجية والشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني.