أكد مختصون خلال حديثهم لـ «اليوم» أن إنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار التي ترتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويرأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتُعنى بتنمية قطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة، يرفع القدرة التنافسية للمملكة وتصنيفات جامعاتها، مشيرين إلى أن الابتكار عنصر أساسي لتعزيز المنافسة والنمو وضمان استمرارية الأعمال، وأحد أهم عوامل تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات التنموية والاقتصادية كافة. تقدم علميوقال الاقتصادي سعود المرزوقي: إن نجاح جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية مرهون بتحقيق مستويات مرتفعة من التقدم العلمي والتنمية التكنولوجية، إذ إن البحث العلمي لا يقتصر على خلق ابتكارات جديدة فقط؛ بل إن جانبًا مهمًا منه يخصص لحل مشكلات تتعلق بالعمليات الإنتاجية بقطاع الصناعة.وأضاف أن البحث العلمي يركز أيضًا على تطوير المنتجات وخاصة الاستهلاكية، لتلبية رغبات المستهلكين، وبالتالي فإن من يمتلك التكنولوجيات المتطورة يمتلك ميزة تنافسية ويظل في الريادة.وأشار إلى أن البحث العلمي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، فيما يساعد على فتح المشروعات باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ووضع الحلول للمشكلات التي تواجه المجتمع، وزيادة التدريب والتطوير للأيدي العاملة، واستيعاب الكثير من العمالة في سوق العمل، وزيادة الصادرات من المنتجات الجديدة أو تحسين المنتجات القائمة بفضل تطبيق الأبحاث العلمية.مؤشر التنافسيةوأفاد الباحث في جامعة الملك عبدالعزيز د. فيصل الحريري، بأن المملكة تواصل اهتمامها بالبحث والتطوير والابتكار، ويأتي من أهداف رؤية 2030 زيادة القدرة التنافسية للمملكة وتصنيفات جامعاتها، لتكون بين أفضل 10 دول في مؤشر التنافسية العالمية بحلول عام 2030، مما يُظهر أهمية دعم قطاع البحث والتطوير في المملكة، بدءًا من المراحل الأولى في التعليم وتطوير المناهج وإنشاء مناهج جديدة تشجع الطلاب على الابتكار ودعم الموهوبين منهم، لنتحول إلى مجتمع معرفي يمثل نقلة نوعية في رعاية الموهوبين والمبدعين والمبتكرين وتحفيزهم.توليد الوظائفوأضاف أن توالي إنشاء اللجان والهيئات المعنية بالبحث والابتكار يعد بشارة للجامعات التي يؤمَّل أن تكون تلك الهيئات بداية لتوفير موارد ذاتية لدعم البحث العلمي والابتكار في الجامعات لتحقيق التحول الاقتصادي القائم على المعرفة، إذ تسعى المملكة في إطار رؤية 2030 إلى دعم البحث والابتكار.وتابع: «قدَّرت دراسة صدرت في 2019 أن اقتصاد المملكة يستطيع من خلال الأنشطة التقنية وصناعات التكنولوجيا توليد 124 ألف فرصة عمل بحلول 2030، مؤكدة أن ذلك سينعكس على الناتج المحلي الإجمالي بأثر لن يقل عن 15 مليار ريال».وأضاف: إن الاهتمام بالابتكار والمخرجات العلمية والبحثية سيساعد في دعم التصنيف العالمي للجامعات السعودية، وتحسين مركز المملكة في مؤشر الابتكار العالمي الذي احتلت فيه المرتبة 66 عالميًا في 2020، إذ يعزز المؤشر من الدور المهم للابتكار وتحفيز مختلف القطاعات التنموية للدول، ومنها القطاع الاقتصادي، ويفتح المجال أمام تسابق دول العالم لتحقيق مراتب متقدمة في سلم الترتيب الخاص به، مُوجدًا ميدانًا تنافسيًا في أحد أكبر المؤشرات الدولية المهمة التي تهدف إلى صياغة مستقبل تنموي يتماشى مع متطلبات العصر الحديث بما يخدم الإنسانية. دعم الموهوبينولفت إلى أنه لا ننسى جائحة كورونا وكيف غيَّرت العالم، وكيف وحَّدت العالم كله بعلمائه وأطبائه وباحثيه لاختراع لقاح مضاد لفيروس كورونا، وهو ما يُظهر أهمية المخترعين وأنه لا يمكن الاستغناء عنهم.. ولن ننسى مشاركة المملكة العالم في تلك البحوث لندرك حاجتنا لدعم الباحثين والمخترعين وكل موهوب لدينا، فهم حائط الصد في الأزمات، فيما حققت المملكة المركز الأول عالميًا والـ١٤ عربيًا في الإسهام العلمي لأبحاث كورونا. ويعود اهتمام المملكة بالابتكار إلى نحو 40 عامًا عندما بدأت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في متابعة ما يتعلق ببراءات الاختراع بعد الأمر الملكي الذي أقرَّ انضمام المملكة إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو»، ومنذ ذلك التاريخ والمملكة تسير نحو عالم الابتكار حتى جاءت الرؤية كخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي، وتشجيع الابتكار كنموذج ناجح ورائد عالميًا.