أشارت بيانات شهر سبتمبر/أيلول إلى استمرار صعود مستويات الإنتاج في اقتصاد القطاع الخاص في دبي، وساعد على ذلك النمو في الفئات الفرعية الأساسية الثلاث للنشاط التي يراقبها الاستبيان. ومع ذلك، فقد كانت المعدلات الإجمالية لنمو النشاط التجاري والطلبات الجديدة أقل من المتوسط المسجل خلال النصف الأول من 2015. ونتيجة لذلك فقد كانت شركات القطاع الخاص أكثر حذراً في ما يتعلق بتوظيف العاملين في شهر سبتمبر/أيلول، حيث كان التوسع الأخير في أعداد الموظفين هو الأبطأ لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة. في الوقت ذاته استمر تراجع الضغوط التضخمية، وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة لها منذ شهر مايو/أيار ولم يتغير متوسط أسعار المنتجات بشكل عام خلال الشهر. يتضمن هذا الإصدار الصحفي الإصدار السادس للبيانات المأخوذة من دراسة شهرية جديدة للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي. وتقدم هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث Markit، مؤشراً مبكراً لظروف التشغيل في دبي وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات. وفي إطار تعليقه على نتائج مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، قال تيم فوكس، كبير الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني: يتماشى التباطؤ الطفيف في وتيرة توسّع القطاعات غير النفطية في دبي مع التباطؤ الذي حدث في الإمارات خلال شهر سبتمبر الماضي. وبأي حال، حافظت وتيرة النشاط على زخمها، وخاصة ضمن القطاع العقاري. وبقي قطاع السياحة والسفر الأقل نشاطاً بين القطاعات الثلاثة التي شملها الاستطلاع. وعلى الرغم من ذلك، فإن التوقعات قوية، ونعتقد أن النشاط سيتعافى خلال الربع الأخير من العام الحالي. النتائج الأساسية نمو النشاط التجاري يظل أسرع من المستوى الأبطأ في 40 شهراً المسجل في شهر يوليو/تموز ارتفاع حاد في الإنتاج بقطاع الإنشاءات، مع نمو معتدل في قطاع السفر والسياحة استمرار خلق فرص العمل في شهر سبتمبر، لكن بوتيرة هي الأبطأ في ثلاث سنوات ونصف النشاط التجاري والتوظيف سجل مؤشر النشاط التجاري في دبي الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني 56.0 نقطة في شهر سبتمبر، وظل أعلى من المستوى المحايد 50.0 نقطة. وعلى الرغم من هبوط المؤشر من 57.6 نقطة في أغسطس، فقد أشارت القراءة الأخيرة إلى معدل أسرع بكثير في توسع الإنتاج مقارنة بالمستوى الأبطأ في 40 شهراً المسجل في شهر يوليو/تموز. ومن بين القطاعات الفرعية الرئيسية الثلاثة التي تشملها الدراسة، أشارت شركات الإنشاءات إلى أقوى زيادة في النشاط التجاري وتسارع معدل النمو إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر. حيث تفوقت شركات الجملة والتجزئة أيضاً على أداء كل القطاعات في شهر سبتمبر، وارتفع النشاط التجاري بأسرع وتيرة منذ شهر إبريل/نيسان. على العكس من ذلك، أشارت آخر البيانات إلى أن زيادة النشاط التجاري في قطاع السفر والسياحة كانت متواضعة. الأعمال الجديدة والتوقعات ازداد حجم الأعمال الجديدة بوتيرة قوية في شهر سبتمبر، وكانت الزيادة الأخيرة أقل بقليل من المعدل الأعلى في خمسة أشهر والذي شهده شهر أغسطس/آب. وأشارت الأدلة المنقولة إلى ارتفاع معدل الإنفاق بين العملاء ونجاح مبادرات التسويق. وفي بعض الحالات ذكرت الشركات المشاركة في الدراسة أن استراتيجيات تخفيض الأسعار كانت ضرورية لجذب الأعمال الجديدة. شهدت شركات القطاع الخاص في دبي مستوى عالياً من التفاؤل بخصوص مستقبل الأعمال في الاثني عشر شهراً المقبلة، رغم أن درجة التفاؤل ظلت أضعف قليلاً من المتوسط المسجل خلال النصف الأول من 2015. حيث سجلت شركات السفر والسياحة أكبر معدل تفاؤل بشأن النمو في العام المقبل، مدفوعة بالتطلعات نحو تحسن الظروف الاقتصادية الداعمة على مستوى المنطقة. في الوقت ذاته تجاوز معدل الثقة على مستوى قطاع الإنشاءات متوسط اقتصاد دبي الكلي في شهر سبتمبر، وأشارت بعض الشركات المشاركة في الدراسة إلى أعمال التطوير التي تسبق معرض إكسبو 2020. تكاليفمستلزمات الإنتاج ازداد متوسط أعباء التكلفة بوتيرة طفيفة على مستوى القطاع الخاص في دبي، ليعكس بذلك هبوط ارتفاعات أسعار المواد الخام بشكل نسبي وتراجع ضغوط الرواتب في شهر سبتمبر. علاوة على ذلك، فقد تراجع المعدل الإجمالي لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر. في الوقت ذاته لم يتغير متوسط أسعار شركات القطاع الخاص بشكل عام منذ شهر أغسطس. أما من حيث قطاعات بعينها، فقد جاء ارتفاع متوسط أسعار شركات السفر والسياحة مناقضاً لاستمرار تخفيضات الأسعار من جانب شركات الإنشاءات.