كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني باتحاد الغرف السعودية محمد بن عبد العزيز العجلان، عن أن شركات صينية أبدت رغبتها في الاستثمار بالمملكة والدخول في مشاريع التخصيص في القطاعات الحكومية المختلفة إضافة إلى مشاريع البنية التحتية، منوهاً بالعلاقة التاريخية التي تربط البلدين الصديقين. جاء ذلك في تصريح صحفي عقب مشاركة "مجلس الأعمال السعودي الصيني" بملتقى رؤساء جمعيات الصداقة الصينية العربية، الذي عقد اليوم افتراضياً تحت عنوان "تعزيز الصداقة والتعاون بين الصين والدول العربية، في الفترة ما بعد الجائحة عبر التواصل والتبادل الشعبي"، وتناول الملتقى تطلعات التعاون الودي الشعبي الصيني العربي. وأكد "العجلان"، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن أعضاء الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي الصيني أن التعاون الاقتصادي والمالي بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية شهد تطوراً واضحاً في مسيرة توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية، معبراً عن تطلعه إلى مزيد من الجهود لدعم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة من خلال الاستفادة من المزايا المتاحة في جميع الدول. ونوّه "العجلان" بالتعاون المشترك بين المملكة وجمهورية الصين في شأن "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير"، و"مبادرة طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين" وخاصة في الطاقة الإنتاجية، مما سيسهم في الإسراع بوتيرة تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية، في ظل بيئة اقتصادية تتسم بالتغير السريع وأهمية استغلال الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة على مستوى الطرفين. وبيّن رئيس المجلس أن جمهورية الصين الشعبية والدول العربية دائما ًما يستحضران القيمة التاريخية المشتركة التي تبلورت من "طريقي الحرير" البري والبحري في قديم الزمان، ويرحبان بتعزيز بمبادرة بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري في القرن الـ21 ("الحزام والطريق")، ويُعتبران شريكين في بناء "الحزام والطريق"، ويسعيان لتكريس روح طريق الحرير المتمثلة في السلام والتعاون والانفتاح والشمولية والاستفادة والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك، وتنسيق السياسات وتسهيل المواصلات وتقوية الروابط التجارية والمالية والتواصل الثقافي والشعبي. وذكر "العجلان" أنه خلال الأعوام السابقة اتضح ازدياد قيمة التعاون لبناء الحزام والطريق وفقاً لمبدأ التشاور والتعاون والمنفعة المتبادلة، بما يجعله طريق السلام والازدهار والانفتاح والإبداع والحضارة بين العالم العربي والصين، ويسهم في توسيع مجالات التعاون لتفتح أفق واسعة من خلال تنمية القطاعات النوعية الجديدة بما يخدم الأهداف الاستراتيجية وتعزيز مفاهيم الاستدامة بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، بما لا يتعارض مع قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف تحت مظلة منظمة التجارة العالمية بالنسبة للدول الأعضاء في المنظمة، وما يستهدفه من رفع معدلات النمو المستدام على مستوى كافة دول العالم. يُذكر أن الملتقى ناقش دور مؤسسات الفكر والرأي ووسائل الإعلام والشباب والبلديات في التواصل الودي الصيني العربي، وترسيخ القاعدة الشعبية للتعاون الصيني العربي لبناء الحزام والطريق.