لتلبية النفقات الجارية في ظل ضعف الإيرادات. وقال المركز الوطني السعودي لإدارة الدين العام (حكومي)، الثلاثاء، إنه طرح صكوكا محلية لشهر يوليو/تموز الجاري، بالريال السعودي، "حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 10.412 مليارات ريال". وذكر المركز أن الطرح قسم على شريحتين اثنتين، الأولى تبلغ 6.462 مليارات ريال (1.723 مليار دولار) لصكوك تُستحق في عام 2031. فيما بلغت الشريحة الثانية 3.950 مليارات ريال سعودي (1.053 مليار دولار) لصكوك تُستحق في عام 2035. وتعاني السعودية المصنفة كأكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، من تراجع في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط، إذ يبلغ سعر التوازن قرابة 80 دولارا للبرميل. وارتفع الدين العام السعودي إلى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار) بنهاية 2020، تمثل 34.3 بالمئة من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) تشكل 22.8 بالمئة من ناتج 2019. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.