كتبت - هناء صالح الترك: أعلن سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام أنه وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تم إطلاق اسم النائب الراحل حامد العثمان النائب العام الكويتي السابق على جائزة النواب العموم المتميزين لتصبح الجائزة تحت مسمى "جائزة حامد العثمان لأعضاء النيابات وهيئات التحقيق والادعاء العام بمجلس التعاون لدول الخليج العربية". وثمّن تلك اللفتة الكريمة من سمو الأمير والتي تعكس تقدير سموه لرجال السلطة القضائية ممثلين في النواب العموم. وأكّد أن النائب العام الكويتي الراحل حامد العثمان كان بصمة مشرفة وبارزة في مجال العمل القانوني على مستوى مجلس التعاون، لافتًا إلى أن تقدير سمو الأمير للنائب العام الراحل لا يشمله وأسرته ودولة الكويت فقط، بل يشمل كل القانونيين على مستوى دول مجلس التعاون. وأعلن خطة لتطوير الجائزة على مستوى دول مجلس التعاون لتمنح لوكلاء النائب العام المتميزين في المجال القانوني. جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع التاسع لأصحاب المعالي والسعادة النـواب العموم والمدعين العموم ورؤسـاء هيئـات التحقيــق والادعـاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته الدوحة أمس برئاسة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام وحضور الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي. وأعلن سعادة النائب العام أن الاجتماع خرج بالعديد من القرارات والتوصيات الهامة ومن أبرزها تنفيذ موافقة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون على تبادل وكلاء النيابة بين دول المجلس، حيث أصبح بالإمكان أن يعمل وكيل النيابة الخليجي في أي دولة من دول مجلس التعاون على سبيل الإعارة. وأوضح أن هناك آلية محددة ومعينة لعمل وكلاء النيابة الخليجيين في أي دولة خليجية، وذلك تحت إطار مجلس التعاون، معتبرًا هذه الخطوة إنجازًا كبيرًا ما كان ليتحقق لولا موافقة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون على توصية النواب العموم والمدعين العموم ورؤسـاء هيئـات التحقيــق والادعـاء العام بدول مجلس التعاون. وأكّد على وضع قانون استرشادي لحماية الطفل أثناء التحقيق وهذا متطلب من متطلبات حماية الطفل التي أقرتها المعاهدات الدولية وذلك لحماية الطفل نفسيًا حتى لا يتأثر بوجوده داخل النيابة وأنه سيتم وضع ضوابط خاصة لذلك. وقال سعادته في كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع: إن الواقع الذي يدعونا إلى التعاون الخليجي سبب كافٍ لأن يملي علينا الاستمرار بالعمل الأخوي وصولاً إلى تحقيق رغبات شعوب المنطقة في التكامل بين مختلف القطاعات بين دول مجلس التعاون. وأشار إلى أن التعاون الوثيق بين النيابات العامة يعني نظامًا قانونيًا يكمل بعضه البعض الآخر، مضيفًا أن الاجتماع التاسع يمثل تسع سنوات من العمل الخليجي المشترك وبكثير من الإنجازات ولكن رغم كبر هذه الإنجازات لا تزال الطموحات أكبر مما تم إنجازه. ثمن توجيهات سمو الأمير.. الزياني: جائزة التميز تقدير لجهود النواب العموم الدوحة - الراية: ثمّن سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإطلاق اسم النائب العام الكويتي السابق حامد العثمان على جائزة النواب العموم المتميزين. وقال: جائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول التعاون في نسختها الأولى أقرها المجلس الوزاري بناءً على توصية النواب العموم والمدعين العاميـن ورؤسـاء هيئـات التحقيــق والادعـاء العام تقديرًا منهم للمتميزين من أبناء دول المجلس وتحفيزًا لزملائهم لبذل المزيد من الجهود والعطاء. وقال في كلمته بافتتاح الاجتماع التاسع لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس: رغم حداثة التئام اجتماعاتكم تحت مظلة مجلس التعاون إلا أنكم بعزمكم وتعاونكم استطعتم وضع العديد من اللبنات والركائز الهامة في صرح العمل الخليجي المشترك، فلكم من الجميع كل التقدير والاحترام متطلعين إلى الإنجازات القادمة وبما يتوافق مع تطلعات وتوجيهات قادتنا حفظهم الله تعالى ورعاهم. وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع تضمن العديد من الموضوعات التي تصب جميعها في بوتقة العمل الخليجي المشترك، موضحًا أن الأمانة العامة قامت بإعداد ملف الاجتماع وفقاً للقرارات السديدة في الاجتماعات السابقة، وتوصيات أصحاب السعادة المساعدين، وما توصلت إليه لجنة مسؤولي إدارات التفتيش بأجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام ولجنة المختصين من النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام، ولجنة مسؤولي الإدارات المعنية بتنفيذ قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام، فلهم جميعًا منا جزيل الشكر والتقدير على ما قاموا به من أعمال ترفع اليوم خلاصتها إليكم لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وعبّر عن خالص التقدير لما بذلوه من جهد من أجل التوصل لأفضل النتائج المرجوة بشأن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، مشيدًا بالتعاون والاهتمام في سبيل توفير أسس نجاح الاجتماع. توزيع جائزة حامد العثمان للتميز جرى على هامش الاجتماع التاسع توزيع جائزة "المرحوم حامد العثمان" لأعضاء النيابات وهيئات التحقيق والادعاء العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لسنة 2015. وحاز الأستاذ حمد أحمد محمد شريان الكعبي رئيس نيابة الريان جائزة التميز لأعضاء النيابة عن قطر، كما فاز الأستاذ ماجد سعيد بن بطي المهيري عن الإمارات العربية المتحدة، والأستاذ وائل رشيد خليفة بوعلاي عن مملكة البحرين والأستاذ محمد بن أحمد بن إبراهيم المحارب عن المملكة العربية السعودية، والدكتور أحمد بن سعيد بن أحمد الشكيلي عن سلطنة عمان والأستاذ فهد حمد عبد الله العتيقي عن دولة الكويت. وعبر السيد حمد الكعبي رئيس نيابة الريان عن سعادته بالحصول على الجائزة، مؤكدًا أن الجائزة تعتبر تشجيعية وتحفيزية فى المقام الأول، كما أنها ستحفز جميع أعضاء النيابة على بذل جهدهم بصورة أكبر. وأضاف إنه يعمل في النيابة العامة في قطر منذ إنشائها عام 2003 وأنه يعتبر نفسه من مؤسسي النيابة العامة وقام بالتحقيق في العديد من القضايا. الادعاء العام السعودي: تأثير إيجابي كبير لجائزة التميز أكد سعادة الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام السعودي، أن ما تحقق من تعاون هو امتداد للتعاون الخليجي المشترك في كافة المجالات، وآلية للتواصل بين أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام في دول المجلس لإنجاز المزيد من تطوير وتحديث وسائل العمل وإيجاد آليات فاعلة وناجحة تحقق مزيدًا من تعزيز القدرات وتبادل الخبرات في سبيل ترسيخ التعاون الخليجي المشترك في ظل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. وأشار إلى أن الاجتماع يأتي في إطار استمرار الجهود المبذولة في قطر لمناقشة عدد من الموضوعات التي تسهم في رفع مستوى التعاون بين أجهزتنا العدلية في كافة المجالات وتضافر الجهود خاصة في الوقت الحالي نظرًا لما تمرّ به المنطقة من أحداث ،وإنني على ثقة كبيرة بأن لإدارة هذا الاجتماع وما تملكونه من خبرات علمية وعملية ومساهماتكم الفاعلة الأثر الإيجابي في إنجاح هذا الاجتماع وتحقيق الأهداف المنشودة منه. وأشاد بما تمّ من تبادل الزيارات العملية بين الأعضاء في النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام وما أتاحته الخبرات بين أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام. كما أشاد بجائزة التميّز لما لهذه الجائزة من الأثر الإيجابي لدى الأعضاء في هذه الأجهزة في تقدير أعمالهم المتميزة وحثهم على بذل المزيد من الجهود بما يسهم في تحقيق العدالة المنشودة. وأعرب عن خالص الشكر والتقدير للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة في قطاع الشؤون القانونية على ما بذلوه من جهود ملموسة وما قاموا به من دور فاعل في التنظيم والتنسيق والتحضير والإعداد لعقد هذا الاجتماع. النائب العام البحريني: هدفنا تعزيز التعاون وتبادل الخبرات أكد الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام البحريني، أن نيابات مجلس التعاون الخليجي، قطعت شوطًا كبيرًا في مجال الاتصال والتعاون وتبادل الخبرات، ومن أبرزها قواعد التعاون المشترك التي كشفت بصدورها عن رغبتنا الصادقة والجادة في التواصل وفي تذليل الكثير من العقبات. وقال في كلمته خلال الاجتماع التاسع لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إنه يستمر مسعانا الجادّ من أجل تطوير أجهزتنا وتنمية قدرات أعضاء وموظفي النيابات وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس، فلقد حققنا الكثير خلال اجتماعاتنا السابقة، نتيجة المثابرة والإصرار على الارتقاء بالمستويات الفنية والمادية باستخدام كل ما لدينا من طاقات ومقوّمات لكي تكافئ أجهزتنا، نظيرتها من الأنظمة القضائية الراسخة في العالم وبما يتحقق من النهاية تطبيقًا أمثل لأحكام النظم والقوانين. وأضاف: أكدنا من قبل فإن هذه المساعي التي نبذلها، وما نحققه من نتائج إنما تصب بطبيعة الحال في التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون، وفي إستراتيجيتها التي تهدف إلى تنمية المجتمعات وازدهار الاقتصاد واستتباب الأمن والأمان، مضيفًا إن العدالة الناجزة عامل مهم في تحقيق أهداف هذا التعاون، فهي دعامة خطط بلادنا التنموية، فبكلمة القانون تصان الحقوق وتستقر المجتمعات، ومن ثم فإن كل ما ننجزه من أعمال يلتقي حتمًا بالتعاون المشترك القائم بين دول المجلس ويدور في فلكه. وقال: إن الجميع لم يبخل بأي جهد في هذا المضمار ويشهد على ذلك ما طرح من مقترحات وما أعدّ من دراسات قيمة ومتميّزة وكان لها أثر بارز في التطبيق العملي. وأضاف: نستكمل خلال الاجتماع المسيرة الثرية فتجدون مطروحًا بجدول الأعمال أمورًا عديدة ومسائل متنوعة تتعلق بالتدريب وتبادل الخبرات والتجارب ومقترحات قيمة في مجال التعاون تم رفعها إليكم للنظر فيها وتقييمها للوقوف على أوجه الاستفادة منها، ومن ذلك أيضًا ما يتعلق بقواعد حماية الطفل في مرحلة التحقيق واللائحة الاسترشادية للتفتيش وتطبيق لائحة جائزة التميز التي نعوّل عليها كثيرًا في تحفيز الأعضاء واستنفار طاقاتهم في تنافس محمود تستهدف منه العلم والعمل. وأشاد بدور الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ودورها في مصلحة المواطنين والمقيمين، وعلى دورها الذي لم ينقطع من النواحي الفنية والتنظيمية والإعداد لاجتماعاتنا واجتماعات المساعدين وكذلك اجتماعات لجنة المختصين ومسؤولي الإدارات المختصة. المدعي العام العماني: العدالة الجنائية تعزز الأمن والاستقرار أكد سعادة حسين بن علي بن زاهر الهلالي المدعي العام بسلطنة عمان أن الاجتماع التاسع لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعدّ فرصة لمراجعة ما حقفناه من تعاون وتنسيق بيننا، كما أنه مناسبة للتباحث والتشاور لما نطمح أن نصل إليه في مجال نظم العدالة الجنائية بدولنا لنسمو بها إلى آفاق أرحب تدعم أمنها واستقرارها. وقال: نؤكد لكم حرص الادعاء العام في سلطنة عمان على مواصلة العمل معكم لتحقيق أكبر قدر من التعاون وتطوير آليّات بما يسهم في تحقيق عدالة ناجزة. النائب العام الإماراتي: نتشارك الرؤى والطموحات قال د.سالم سعيد كبيش النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في كلمته خلال الاجتماع: نجتمع اليوم وقد مضت على مسيرة اجتماعانتا أعوام عديدة، تشاركنا خلالها الرؤى والآمال والطموحات، وعملنا بعزم أكيد وجهد صادق فانطلقنا بأجهزة النيابة العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام في بلداننا نحو آفاق من التعاون جسدت وحدة الهدف والمصير، وأثمر تعاوننا وبفضل من الله خلال السنوات الماضية فكان تمكين أجهزتنا بما أنجزناه من أعمال ارتقت بها إلى درجات متميزة نفخر بها ونحمد الله عليها. وأشار إلى أن هذا الرضا في ذاته يشكل الدافع الأهم والحافز الأقوى لنا في سعينا لاستمرار مسيرة تعاوننا، وإن تطلعنا إلى المستقبل بطموح لا تحدّه آفاق. وأكد أن وحدة الصف اليوم تبدو أكثر ما تكون جلاء في ظل ما تضطرم به منطقتنا بل والعالم من أحداث جسام تستنهض فينا كل الهمة وتستدعي منا كل الحرص على أن يبقى تعاوننا أساسًا راسخًا يدعم ما ترنو إليه بلادنا من أمن ورخاء وعلو البناء، ويكفل استقرارها واستمرار مسيرتها نحو الخير والنماء إسهامًا في تحقيق ما يصبو إليه أصحاب السمو والجلالة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. استعرض أهم الملفات خلال اجتماع النواب العموم العسعوسي: الأمير كرّم الكويت بتسمية جائزة التميز ثمّن النائب العام الكويتي، المستشار ضرار العسعوسي توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإطلاق اسم الراحل حامد العثمان على جائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون واعتبر ذلك تكريمًا للكويت. وتقدم عقب ترؤسه وفد دولة الكويت في الاجتماع التاسع لنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون بالشكر والتقدير لسمو الأمير باسم دولة الكويت عامة وأعضاء النيابة العامة بصفة خاصة على مبادرة سموه بهذه التسمية. كما شكر النائب العام د.علي بن فطيس المري على موقفه المشرف من هذه التسمية باسم الفقيد حامد العثمان. وقال إن كافة رؤساء الوفود تشرفوا قبل الاجتماع بلقاء سمو الأمير حيث تمت مناقشة بعض المواضيع المتعلقة في عمل النيابات العامة والعمل على استقلاليتها من الناحية الفنية والمالية. وعن جدول أعمال الاجتماع أوضح أن الجدول تضمن العديد من البنود من أهمها اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس. وأضاف: كما تضمن جدول الأعمال قواعد حماية الطفل أثناء مرحلة التحقيق وقواعد تبادل الإعارات بين أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل بالدول الأعضاء وغيرها من الأمور المدرجة. وأكد أن مهام هذا الاجتماع ليست بمنأى عن وضع سياسة جنائية خليجية وعربية تسهم في مكافحة فعّالة للظاهرة الإجرامية بمختلف أشكالها وتقوم على قواعد ثابتة ومعايير محكمة إيمانًا بأهمية ذلك في ظل التحديات التي يواجهها العالم بصفة عامة والوطن العربي بصفة خاصة. وقال: هذه المهام ذاتها هي التي تدعونا اليوم لأن نقف وقفة متأنية نتناول فيها بالفحص والدرس أخطر هذه الظواهر وهي ظاهرة الإرهاب التي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا. وشدد على أهمية مواجهة الإرهاب من خلال استحداث وسائل قانونية وتشريعية تتجاوز الوسائل التقليدية المألوفة ومن أهم هذه الوسائل المستحدثة في مجال التعاون الدولي أو الإقليمي تبادل التعاون بشأن جمع أدلة الجريمة ونسبتها إلى المتهم وتجميع المعلومات عنه إذا كانت هذه المعلومات ضرورية للتحقيق وفي حوزة دولة أخرى وكذلك الاعتداد بالتحقيق الذي تجريه إحدى الدول في غيرها من الدول الأخرى.