واعتقل الراضي (34 عاماً)، أواخر تموز/يوليو العام الماضي للتحقيق معه "حول الاشتباه في تلقيه أموالاً من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب"، وفق ما أفادت النيابة العامة حينئذ بدون تحديد الدولة المعنية. والثلاثاء استجوبه القاضي حول علاقته مع مواطن بريطاني يدعى كلايف نيويل تقدمه محاضر الشرطة بصفته "ضابط استخبارات"، في حين يؤكد الصحافي أنه تعامل معه بصفته مسؤولاً عن شركة "جي 3" للاستشارات الاقتصادية، لإنجاز دراسة حول الاستثمار في شركة مغربية. وأضاف "كلايف نيويل يزور المغرب وشركة "جي 3" لديها زبائن عموميون مثل وزارة المالية والمكتب الشريف للفوسفات فضلاً عن شركات خصوصية"، مشدداً على أن عمله هذا "اعتيادي بالنسبة لصحافي متخصص في الاقتصاد". كما يتهم الراضي بالتخابر مع مواطن بلجيكي يدعى أرنولد سيمون أوضح أنه تواصل معه بصفته صحافياً لما كان يعمل في سفارة هولندا بالرباط، مطالباً بحضوره للإدلاء بشهادته. وكانت النيابة العامة قالت في جلسة سابقة، إنه "اسم مستعار" لشخص لم يمكن التوصل إليه. من جهته أكد سيمون في رسالة حصلت عليها وكالة فرانس برس الثلاثاء رواية الراضي، مجدداً استعداده للمثول أمام المحكمة. لكن الأخيرة سبق أن رفضت طلبا لدفاع المتهم باستدعائه شاهداً. يحاكم الراضي أيضاً بتهمة ثانية هي "اعتداء جنسي" إثر شكوى تقدمت بها زميلة له في العمل. وقد أكد للمحكمة أنها كانت "علاقة رضائية"، معتبراً أنه "مستهدف من جهات تعتبر نفسها فوق القانون". لكن الشاكية أكدت في عدة مناسبات حقها في العدالة، نافية أن تكون طرفاً في "أي توظيف سياسي". الصحفي المغربي عمر الراضي يصف قضية اعتقاله بـ "الكمين المحكم" إعادة اعتقال الصحافي المغربي عمر الراضي لملاحقته في قضيتي تجسس واغتصاب ملاحقة الصحافيين المغربيين عمر الراضي وعماد استيتو "بالسكر العلني" وكان الراضي قد اعتقل إثر صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتهم السلطات "بالتجسس على هاتفه"، الأمر الذي نفته الرباط بشدة مطالبة المنظمة بكشف أدلتها. الثلاثاء أيضاً تستأنف محاكمة الصحافي سليمان الريسوني (49 عاما) في قضية "اعتداء جنسي"، بينما يواصل إضراباً عن الطعام منذ 90 يوماً احتجاجاً على اعتقاله منذ أكثر من عام. وتطالب منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية مغربية ومثقفون بتمكين الصحافيين من إفراج موقت، لكن المحكمة رفضت عدة مرات ملتمسات دفاعهما بهذا الصدد. وفي مواجهة الانتقادات، تشدد السلطات المغربية على استقلالية القضاء وسلامة الإجراءات القانونية في المحاكمتين.