علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أن هيئة السوق المالية ستدرس في اجتماع تعقده اليوم إيضاح شركة موبايلي بخصوص أول القرارات الابتدائية الصادرة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية المتعلقة بدعاوى بعض المستثمرين المرفوعة ضد الشركة. وقالت المصادر إن هيئة السوق ستقرر بناء على إيضاح "موبايلي" هل استوفت الشروط اللازمة لعودة سهمها للتداول، وغطى بيانها الجوانب القانونية؟، مشيرا إلا أنه في حال لم يكن الإيضاح مستوفيا فإن الهيئة ستستمر في تعليق التداول وستطالب أيضا باستمرار التحقيق. وأكدت أن تعليق تداول سهم أي شركة إجراء طبيعي عندما يتعلق الأمر بحدث جوهري، وذلك بهدف حماية حقوق المساهمين والحد من المضاربات التي قد تحدث على سهم الشركة التي تم تعليق تداولها. وينص نظام الهيئة إذا حدث أيّ من التطورات الجوهرية المنصوص عليها في الباب الثامن من قواعد التسجيل والإدراج خلال أقل من ساعتين من بداية فترة التداول أو في أثناء فترة التداول، فعلى الشركة الانتظار حتى انتهاء فترة التداول ومن ثم إعلانه على موقع السوق المالية (تداول)، مع وجوب اتخاذ الاحتياطات اللازمة كافة لضمان عدم تسرب الخبر عن تلك التطورات الجوهرية قبل نشر الإعلان. إلى ذلك وصف عاصم العيسى محامي بعض المساهمين في موبايلي، بيان الشركة التوضيحي بالطبيعي للإفصاح بهدف إعادة السهم للتداول مجددا اليوم أو غدا. وبحسب ما يراه العيسى فإن الدعوة تقام على من أخطأ وأسهم في الخطأ، فالتعويض يجب على المخطئ تحمله وليست الشركة خاصة أن مال الشركة للمساهمين، وأبرز هذه الأخطاء على من أسهم في الإفصاح عن القوائم المالية غير الدقيقة وأخص منهم العضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلي شركة الاتصالات الإماراتية والمراجعين الداخلي والخارجي، وكل من أسهم في إعداد الميزانية أو أخطأ أو تواطأ، وليس على الشركة، فقرار اللجنة صحيح". وتابع: "هناك دعاوى أخرى مرفوعة ضد الشركة وما زالت مقامة ضد المخطئين في موبايلي.. ودعونا البعض للتريث بالدعاوى إلا من يملك إثبات الخطأ حيث إنه من المناسب التريث لحين انتهاء هيئة السوق المالية من تحقيقها". وأوضح العيسى أن المادة 77 من النظام تتيح للجمعية ومن ينوب عنها الاشتراك مع هيئة السوق المالية في إقامة دعاوى ضد المخطئين، حيث إنه من أركان دعوى المسؤولية إثبات الخطأ والضرر والسبب، وبالتالي إما أن يقوم بذلك المدعي أو الهيئة.