أكد ستانلي فيشر المسؤول الثاني في الاحتياطي الفيدرالي أمس أن البنك المركزي الأمريكي يتوقع حصول أول رفع لمعدلات الفائدة قبل نهاية العام، منبها في الوقت نفسه إلى أن هذا التوقع ليس "وعدا". وبحسب "الفرنسية"، فقد لاحظ فيشر من جهة أخرى في خطاب يفترض أن يلقيه في ليما عاصمة البيرو أثناء اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن تبعات التطورات الأخيرة على الصعيد الاقتصادي العالمي وخصوصا تباطؤ الاقتصاد الصيني والتقلبات في الأسواق المالية، لا يتوقع أن تكون مهمة بشكل كاف ليكون لها وقع ملحوظ على مجريات السياسة النقدية. وكان نارايانا كوتشيرلاكوتا رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في مينابوليس قد ذكر أنه يجب على البنك المركزي الأمريكي أن يخفض أسعار الفائدة عن مستوياتها الحالية القريبة من الصفر معبرا عن رأي مخالف لمعظم زملائه بلجنة السياسة النقدية. وأضاف كوتشيرلاكوتا أن التضخم الحالي المنخفض يعطي مجلس الاحتياطي فرصة ضخمة لعمل المزيد لتنشيط سوق العمالة. وأشار كوتشيرلاكوتا إلى أنه من أجل أفضل تنفيذ للتفويض الممنوح لها من الكونجرس يجب على اللجنة أن تدرس خفض النطاق المستهدف لسعر فائدة الأموال الاتحادية وليس زيادته. وتتناقض دعوته مع ما قالته جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي في أيلول (سبتمبر) من أن أعضاء لجنة السياسة النقدية لم يعطوا اعتبارا جديا لخفض أسعار الفائدة مثلما فعلت بعض الدول في أوروبا. وقال كوتشيرلاكوتا إنه بالنظر إلى ضعف التضخم وعدم وصول سوق العمل إلى التوظيف الكامل فإنه يجب على مجلس الاحتياطي ألا يرفع أسعار الفائدة حتى عام 2017 وينبغي له آنذاك أن يزيدها بنحو نقطتين مئويتين سنويا، وتلك وتيرة أسرع مما يتوقعه معظم مسؤولي المركزي الأمريكي إذا بدأ مجلس الاحتياطي برفع الفائدة في وقت لاحق هذا العام. وأضاف كوتشيرلاكوتا أنه إذا زادت الضغوط التضخمية فإن مجلس الاحتياطي يمكنه ببساطة أن يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع لتحقيق التوازن. وكانت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، قد توقعت أن تبدأ الزيادة التي طال انتظارها في أسعار الفائدة تدريجيا في ديسمبر المقبل، وذلك لتجنب ارتفاع مفاجئ في وقت لاحق. وقالت يلين، إن هذا الأمر المخطط له يستند إلى توقعها بأن سوق العمل والاقتصاد سوف يواصلان التحسن، كما توقعت أن التضخم سيتحرك تدريجيا إلى الأعلى نحو نسبة الـ 2 في المائة، التي يستهدفها البنك المركزي. وأضافت يلين أنه من المهم أن يتم المضي قدما في رفع أسعار الفائدة تدريجيا، حتى وإن لم يتم التوصل إلى نسبة التضخم المستهدفة عند 2 في المائة. أما كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي فقد عبرت الأسبوع الماضي عن قلقها إزاء تأثير رفع البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) معدلات الفائدة التي بقيت قريبة من الصفر منذ أواخر 2008. وهذا التغيير في سياسة الاحتياطي الفيدرالي قد يدفع المستثمرين لترك البلدان الناشئة ونقل أموالهم إلى الولايات المتحدة ما يؤدي إلى ارتفاع الدولار العملة التي تستدين بها شركات عديدة. وخلصت لاجارد إلى القول إن رفع معدلات الفائدة مع دولار أقوى قد يؤدي إلى ظهور تباينات في معدلات الصرف تقود إلى إفلاس شركات وإلى حلقة مفرغة بين الشركات والمصارف والدول.