توقع مختصون نفطيون أن تواصل الأسعار تعافيها خلال الأسبوع الجاري بعد أن حققت ارتفاعات قياسية في الأسبوع الماضي وكسب الخام نحو 12 في المائة في أكبر ارتفاع سعري أسبوعي منذ عام 2009. وأشاروا إلى أن الاتجاه الصاعد للأسعار لن يتخلله بعض الانخفاضات لجني الأرباح، مؤكدين أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الصيني تعتبر الداعم الأكبر لعودة نمو الأسعار. وقال لـ "الاقتصادية"، رالف فالتمان مختص الطاقة في شركة "إكسبرو" للخدمات النفطية، "إن أسعار النفط الخام وصلت في الربع الثالث إلى مستويات انخفاض قياسية بلغت 24 في المائة خلال ثلاثة أشهر، ولذا من الطبيعي أن تتجه حركة التصحيح إلى تعويض الخسائر السابقة وتحقق أرباحا تتجاوز 12 في المائة منذ بداية تشرين الثاني (أكتوبر) الجاري". وأضاف فالتمان أن "التوقعات منذ البداية كانت تشير إلى أداء جيد للسوق وتعويض الخسائر السابقة قبل نهاية العام الجاري وهو ما بدأ يتحقق بالفعل، وأسهم في هذا الأمر التقلص الحاد في الإنتاج الصخري في الولايات المتحدة وانخفاض الاستثمارات بنسبة تصل إلى 20 في المائة خاصة في الولايات المتحدة وبحر الشمال. ويرى فالتمان أن "أوبك" تلعب دورا جيدا كقائد للسوق دون التدخل في المستويات السعرية لكنها ترسل بصفة مستمرة رسائل إيجابية للسوق تدعم الاستقرار وتدفع في طريق التوازن وحماية الاستثمارات وآخر تلك التصريحات المهمة والإيجابية هو تأكيد "أوبك" على الاستمرار في الاستثمارات مهما تراجعت الأسعار وهو ما يمثل نقطة مضيئة وإيجابية دعمت السوق. كما أوضح لـ "الاقتصادية"، امبروجيو فاسولي مدير مركز أبحاث الطاقة في مدينة لوزان السويسرية، أن هناك قناعة في سوق النفط الخام بأن حالة وفرة المعروض في طريقها إلى التقلص الحاد نتيجة عوامل عديدة في مقدمتها تقلص الاستثمارات خاصة في مجال إنتاج النفط الصخري الأمريكي وأيضا هبوط الدولار واستبعاد رفع الفائدة أو رفع الحظر المفروض على الصادرات النفطية إلى جانب مؤشرات إيجابية نسبيا عن تعاف في مستويات الطلب. وأضاف فاسولي أن "ارتفاع النفط في عشرة أيام فقط منذ بداية الشهر الجاري بنسبة قاربت 12 في المائة يعكس تغيرا في عملية توازن العرض والطلب"، مشيرا إلى أن الصادرات النفطية الإيرانية تلقت ضربة كبيرة بعد أن حذرت الإدارة الأمريكية الشركات الدولية من الإقبال على الاستثمار في القطاع النفطي الإيراني، بينما العقوبات الاقتصادية لم يتم رفعها بعد، وهو ما يعني أن قضية الصادرات الإيرانية قادت إلى انخفاضات حادة منذ توقيع الاتفاق الإيراني الغربي في تموز (يوليو) الماضي، وما زال الطريق أمامها طويلا لتكون عنصراً مؤثراً في معروض النفط العالمي. من جهته، يقول لـ "الاقتصادية"، أوسكار آنديسنر مدير إدارة الشرق الأوسط في الغرفة الفيدرالية النمساوية، "إنه لا خوف على المعروض النفطي العالمي جراء التوترات السياسية في الشرق الأوسط نظرا لوجود مراكز الإنتاج الرئيسية في دول الخليج التي تتمتع باستقرار وتنمية واسعة". وأشار آنديسنر إلى أن المخاوف نابعة من توقعات البعض اتساع نطاق الحرب في سورية بعد دخول روسيا والصين حتى إن البعض تحدث عن حرب عالمية وهو ما قاد إلى ارتفاعات حادة في أسعار النفط خلال أيام. من ناحية أخرى، ذكر تقرير حديث لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، أن تجمع دول الجنوب الإفريقي الإنمائي "سادك" الذى يضم 15 دولة حقق تقدما كبيرا في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة حيث بلغت هذه النسبة ما يقرب من 23.5 في المائة من الطاقة المولدة في دول التجمع. وقال التقرير "إن مصادر الطاقة المتجددة تحولت لتكون مصدراً مهماً في دول الجنوب الإفريقي وأصبحت لاعبا رئيسا في تحريك الاتجاهات الدولية نحو تطوير موارد الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة الطاقة". وأشار التقرير إلى أن هذه الإحصائية تم الكشف عنها هذا الأسبوع خلال مؤتمر جنوب إفريقيا الدولي للطاقة المتجددة الذى عقد في مدينة كيب تاون، موضحا أنه تم إعداد التقرير من قبل "يونيدو" بالتعاون مع الشبكة الدولية لسياسة الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين. وبحسب "يونيدو" فإنه تم التركيز على بحث تطورات قطاع الطاقة المتجددة في عديد من المصادر الوطنية والإقليمية، وتقديم لمحة شاملة عن حالة الأسواق والصناعة والسياسات والأطر التنظيمية وأنشطة الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في منطقة الجنوب الإفريقي. ولفت التقرير إلى وجود إمكانات كبيرة غير مستغلة في مجال الطاقة المتجددة في منطقة جنوب إفريقيا خاصة في الطاقة الشمسية وذلك على الرغم من أن جنوب إفريقيا تقود بالفعل القارة الإفريقية على طريق التنمية الواسعة في مجال الطاقة الشمسية وتساعد دولا مثل بوتسوانا وملاوي وناميبيا وتنزانيا على تطوير مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وأكد تقرير "يونيدو" أنه لم يتم بعد استكشاف القدرات الكاملة للتجمع الإفريقي على نطاق واسع في هذا المجال على الرغم من وجود دول غنية عديدة في طاقة الرياح والطاقة المائية والكتلة الحيوية ومعظمها لم يستغل بالشكل الجيد والتام حتى الآن. ورأى التقرير أن عديدا من الفوائد الاقتصادية سيعود على إفريقيا جراء زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة- وذلك بحسب تقديرات يونيدو – وفي مقدمة ذلك هناك توقعات بجذب الاستثمارات بشكل أكثر سهولة. وتقول "يونيدو"، "إن ستا من الدول الأعضاء في التجمع الجنوب إفريقي "سادك"، وهم بوتسوانا وموزمبيق وجنوب إفريقيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي، أصبحوا أكثر جاذبية للمستثمرين، إلا أن جنوب إفريقيا تتفوق على الجميع في جلب استثمارات بقيمة 5.5 مليار دولار عن عام 2014". وشدد التقرير على أن "يونيدو" تركز على تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في شتي أنحاء العالم وبمعدلات متسارعة، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى نهج متكامل لحلول الطاقة المستدامة من أجل معالجة عديد من القضايا في وقت واحد سواء ما يخص النظم الإيكولوجية وصحة الإنسان وتغير المناخ ونوعية الهواء والماء. وأشار التقرير إلى اهتمام "يونيدو" بتعزيز التعاون الإقليمي للنهوض بسوق الطاقة وتطوير الاعتماد على التكنولوجيات المتطورة في مجال الطاقة المتجددة مع العمل على زيادة كفاءة الخدمات. ونوهت "يونيدو" إلى سعي تجمع "سادك" إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 27 في المائة بحلول عام 2020 و29 في المائة في عام 2030 وتحقيقا لهذه الغاية تعتزم "يونيدو" تقديم مساعدات تقنية ودعما ماليا من حكومة النمسا لإنشاء مركز للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة قريبا في ناميبيا.