أكد الدكتور فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، أن التراجع الأخير لاحتياطيات النقد الأجنبي يرجع لأسباب منها الفجوة الزمنية بين مدفوعات الواردات ودخل الصادرات. وأوضح المبارك أن "تراجع الاحتياطيات الشهرين الماضيين يرجع بصفة أساسية إلى تمويل انتعاش الطلب على الواردات التي تضررت من الجائحة، في حين يؤدي تقدم أو تأخر دخل النفط (من الضرائب والتوزيعات) لشيء من التذبذب في مستوى احتياطيات البنك المركزي". وقال المحافظ في بيان لـ"رويترز"، "انتعاش أنشطة الاستيراد، التي سجلت مستوى متدنيا في مايو (أيار) 2020، سبق تعافيا في قيمة الصادرات. هذه التغيرات متوقعة في ظل التداعيات الاقتصادية الاستثنائية على مدى 18 شهرا مضت مع عودة الظروف الاقتصادية لتقترب أكثر من وضعها الطبيعي". وبلغت قيمة واردات السعودية في نيسان (أبريل) 49.1 مليار ريال (13.09 مليار دولار)، وفقا لأحدث بيانات رسمية، بزيادة 17.5 في المائة على أساس سنوي و33 في المائة عند المقارنة مع أيار (مايو) من العام الماضي. وزادت الصادرات 87 في المائة على أساس سنوي في نيسان (أبريل)، وارتفعت قيمة صادرات النفط 109 في المائة على أساس سنوي. وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري "القاعدة الإنتاجية المحدودة نسبيا تلقي على عاتق الواردات مسؤولية تلبية زيادة الطلب المحلي جراء تخفيف قيود كوفيد-19". وأضافت "لكن الزيادة القوية في أسعار النفط تعزز الصادرات ونتوقع أن تتفوق على نمو الواردات في 2021".