قال المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، إن مجمل الاستثمارات في استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية يبلغ أكثر من 500 مليار ريال، وتستهدف الوصول بمشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة. وأوضح المهندس الجاسر خلال مؤتمر حول الاستراتيجية، البارحة، أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق مستوى مرتفع من السلامة على الطرق وتخفيض الحوادث، بنسبة تصل إلى 50 في المائة بما يحقق أفضل المعايير الدولية في هذا المجال، لدعم جودة حياة المواطن. وأكد أن المواطن هو محور وهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تم إطلاقها أخيرا، وذلك من خلال توليد وظائف جاذبة بشكل مباشر وغير مباشر، وجودة وسلامة النقل، وإتاحة خيارات أكبر للتنقل محليا وعالميا، وتبني أحدث أنماط التنقل وتحسين تجربة المستفيدين. بدوره، قال الدكتور رميح الرميح رئيس الهيئة العامة للنقل، إن خطة الاستراتيجية وضعت النقل العام أساسا في مستهدفاتها، مبينا أن لدى الهيئة خطط نقل عام في 16 مدينة، والعمل بالشراكة مع وزارة البلدية والقروية والإسكان لتنفيذها، إضافة إلى النقل العام بين المدن بالحافلات وكذلك خطة للنقل في المدن الكبرى. وأشار إلى أن من أساسيات الاستراتيجية إنشاء شركة أو شركات تعنى بتنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة الطرق، مبينا أن هذه التشريعات ستعمل على الإدارة المثلى لإنشاء الطرق وكذلك الاستفادة المثلى والموازنة بين التخصص في إنشاء الطرق أو إدارتها وصيانتها. من جانبه، قال عمر الحريري رئيس الهيئة العامة للموانئ، إنه في العام الماضي تمت مناولة 9.5 مليون حاوية في الموانئ السعودية، ومن أهم المستهدفات الوصول إلى 40 مليون حاوية في 2030، لذلك يتم العمل في الموانئ على عدة مبادرات منها إنشاء مناطق لوجستية متكاملة داخل الموانئ وخارجها وربطها بالموانئ. وأضاف الحريري أنه يجري العمل الآن كمرحلة أولية على منطقة الخمرة في جدة وربطها بميناء جدة الإسلامي ومنطقة داخل ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، ومن المبادرات أيضا زيادة الحصة السوقية لحاويات المسافنة واستهداف 45 في المائة من الحصة السوقية الإقليمية في 2030. ولفت الحريري إلى أن العمل على خطط متسارعة لتحويل الموانئ إلى شركات وفصل الجانب التشريعي عن التشغيلي، وتعزيز المبادرات مع القطاع الخاص. بدوره، قال عبدالعزيز الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، إن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تم إطلاقها أخيرا، تستهدف أن تصل القدرة الاستيعابية لمطارات المملكة إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنويا، مقارنة بنحو 103 ملايين مسافر حاليا، لتصبح المملكة مركزا عالميا للسفر بالعبور، إضافة إلى زيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية. وأضاف أن توفير تلك الخيارات سيكون بشكل أكبر للمسافرين عبر الطيران الاقتصادي محليا وإقليميا، إضافة إلى تحسين هيكل التكلفة لمشغلي القطاع ما يسهم في تنافسية أسعار التذاكر. وأكد الدعيلج أن الاستراتيجية ستسهم في تحسين تجربة المسافر عبر مطارات المملكة، وتوفير خيارات ربط أكبر وأسهل مع المدن والمحطات حول العالم. وقال في رد على سؤال "الاقتصادية"، إن البنية التحية في السعودية مميزة من خلال 29 مطارا في جميع مناطق البلاد، مبينا أنه يجري العمل على تحسين البنية التحتية ورفع كفاءتها ورفع القدرة الاستيعابية للمطارات وبشكل أساسي مطاري جدة والرياض، إذ يستهدف أن يكون المطاران محورا عالميا للنقل للمسافات الطويلة، والوصول إلى 100 مليون مسافر سنويا في 2030 مع التوسعات المستقبلية خلال الأعوام المقبلة. وفيما يخص الخدمات اللوجستية، أوضح أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، حيث هناك قريتا شحن الآن في مطاري الرياض والدمام، مشيرا إلى بدء العمل في منشآت مركز اللوجستية المتكامل في مطار الرياض على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع، ليكون أحد المراكز اللوجستية المهمة لاستقطاب كبرى الشركات العالمية بشروط وتشريعات خاصة. من جهته، أوضح الدكتور بشار المالك الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية "سار"، أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تم إطلاقها أخيرا، تعمل على تعزيز التنوع والتكامل بين أنماط النقل عبر المطارات والخطوط الحديدية والطرق والموانئ، مع التطوير الشامل وفقا لمعايير محددة أهمها السلامة، ورفع الكفاءة، وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء. وقال إن الخطوط الحديدية السعودية التي يتجاوز إجمالي أطوالها 5330 كيلو مترا، تنقل حاليا ما يقارب ثلاثة ملايين مسافر سنويا، وتشحن أكثر من 18 مليون طن، وبحلول عام 2025، تستهدف "سار" نقل 25 مليون مسافر وشحن 36 مليون طن. وأشار إلى أن قطارات الشحن نقلت حتى الآن نحو 60 مليون طن من المعادن منذ إطلاق الخدمة ما أسهم في إزاحة أكثر من 4.5 مليون شاحنة عن الطرق، كما انخفض عدد الحوادث على الطرق وعدد الوفيات التي تراجعت بنسبة أكثر من 50 في المائة خلال الأعوام الأربعة الماضية.