حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب اليوم (الثلاثاء) أن بلاده على مسافة أيام قليلة من "انفجار اجتماعي" مناشدا المجتمع الدولي أن "أنقذوا لبنان قبل فوات الأوان". جاء ذلك في كلمة ألقاها دياب خلال لقاء مع عدد من سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية في لبنان في مقر رئاسة مجلس الوزراء في وسط بيروت. وناشد رؤساء وقادة الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة وجميع الهيئات الدولية، والمجتمع الدولي والرأي العام في العالم إلى "المساعدة في انقاذ اللبنانيين من الموت ومنع زوال لبنان". وقال إن لبنان في واقع مؤلم ومن دون وقود وتيار كهربائي وأدوية وحليب أطفال وأن المعاناة بلغت حدود المأساة ، محذرا من أن "لبنان واللبنانيون على شفير الكارثة". وأكد أن "الخطر الذي يهدد اللبنانيين لن يقتصر عليهم ، عندما يحصل الارتطام الكبير، سيتردد صدى تداعياته خارج جغرافيا لبنان إلى المدى القريب والبعيد، في البر والبحر. ونبه أنه لن يستطيع أحد عزل نفسه عن خطر انهيار لبنان وأن الاستقرار في لبنان هو نقطة ارتكاز الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أنه "مع وجود نحو مليون ونصف المليون نازح سوري ومئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، سيكون من الصعب التكهن بنتائج انهيار الاستقرار في لبنان. ودعا دياب العالم "لإنقاذ اللبنانيين من الموت ومنع زوال البلاد، ولعدم محاسبة الشعب اللبناني على انتهاكات الفاسدين"، مؤكدا "إصرارنا حاليا على تشكيل حكومة". وحول الدعوات لربط مساعدة لبنان بإجراء إصلاحات ، قال إن الحكومة المقبلة تستطيع تنفيذ هذه الاصلاحات، مشيرا إلى أنه منذ 11 شهرا طال انتظار هذا التشكيل ، مؤكدا انه لم يعد مقبولا هذا الدوران في الحلقة المفرغة حكوميا على مدى 11 شهرا. واعتبر أن ربط مساعدة لبنان بتشكيل الحكومة أصبح يشكل خطراً على حياة اللبنانيين وعلى الكيان اللبناني، لافتا إلى أن "الضغوط والحصار المطبق على لبنان يدفع الشعب اللبناني وحده ثمنا باهظا يهدد حياته ومستقبله". وحذر من ان "الاستمرار بحصار ومعاقبة اللبنانيين، سيدفع حكما لتغيير في التوجهات التاريخية لهذا البلد (..) لأن لقمة العيش وحبة الدواء ومقومات الحياة لا تعرف هوية جغرافية أو سياسية، ولا تقيم وزنا للمحاور الغربية والشرقية والشمالية". وسأل "كيف لبلد أن يصمد 11 شهرا من دون حكومة دستورية وفي ظل فقدان كل مقومات المناعة المالية والاقتصادية والسياسية وإدارة ظهر كاملة من الدول الشقيقة والصديقة". واكد أن "نقطة الانطلاق نحو طريق الإنقاذ هي تشكيل الحكومة، وبعد ذلك التفاوض مع صندوق النقد الدولي مع تأمين مساعدة عاجلة للبنان". ويشهد لبنان بحسب تقرير للبنك الدولي صدر مؤخرا أزمة اقتصادية ومالية تعتبر من بين "الأزمات العشر وربما من بين الأزمات الثلاث الأكثر حدة عالميا منذ أواسط القرن 19 في غياب أي أفق حل يخرجه من واقع مترد يفاقمه شلل سياسي". ويعاني اللبنانيون من انهيار العملة المحلية في وقت تضرب بلدهم أزمات اقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة أدت لتوقف الحكومة عن سداد الدين الخارجي في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين الذي تجاوز 90 مليار دولار امريكي. وقد أفضت أزمات البلاد إلى ارتفاع معدل الفقر إلى أكثر من 50 في المائة وتفاقم البطالة والتضخم وتأكل المداخيل والمدخرات مع وقف المصارف لسحوبات الودائع بالدولار الأمريكي وتقييدها بالعملة المحلية وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار مع شح في الوقود وفقدان الادوية وحليب الاطفال. وتترافق أزمات لبنان مع شغور حكومي منذ أغسطس الماضي بسبب العجز عن تشكيل حكومة جديدة تحل محل حكومة تصريف الأعمال الراهنة نتيجة خلافات سياسية بين رئيس البلاد ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل ، ورئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، على الحصص الوزارية وشكل وطبيعة الحكومة العتيدة.