وجه رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، رسالة عاجلة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي نيكولا دو ريفيير، طالب فيها المجلس باتخاذ موقف ملزم يفضي إلى اتفاق عادل بشأن سد النهضة الإثيوبي. وذكر البرلمان العربي، في بيان اليوم (الثلاثاء)، أن العسومي وجه رسالة عاجلة إلى نيكولا دو ريفيير رئيس مجلس الأمن الدولي، قبل الجلسة التي من المقرر أن يعقدها المجلس يوم الخميس المقبل، بناء على طلب كل من مصر والسودان، لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي. وطالب العسومي، في رسالته مجلس الأمن الدولي بأن يضطلع بمسئولياته التي أوكلها إليه المجتمع الدولي للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وأن يتخذ موقفاً ملزما خلال هذه الجلسة، يفضي إلى التوصل إلى اتفاق عادل وملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. وقال المسئول العربي، في رسالته إلى رئيس مجلس الأمن إن "خطابنا إليكم لا ينطلق فقط من اعتبارات تفرضها المسئولية القومية والأخلاقية للبرلمان العربي بشأن التضامن مع دولتين من دوله الأعضاء ومساندتهما في الحفاظ على حقوقهما القانونية والتاريخية في مياه نهر النيل، وإنما يبنى أيضاً على قواعد القانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات التي تحكم الأنهار الدولية، لاسيما أن النيل نهر دولي وملكيته مشتركة لجميع الدول المشاطئة له". وأكد أنه "لا يجوز بسط السيادة على نهر النيل أو السعي لاحتكاره من أي طرف بأي حال من الأحوال، وغير مقبول إطلاقاً فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب". وأوضح العسومي، أن مصر والسودان شاركتا بحسن نية في جولات تفاوضية على مدار عقد كامل، وأثبتتا خلالها مواقف مسئولة ومتزنة تعكس حرصهما الشديد على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح جميع الأطراف، بيد أن المواقف المتعنتة لأثيوبيا حالت دون التوصل إلى هذا الاتفاق. وشدد على أنه "من غير المقبول أن تستمر عملية التفاوض إلى ما لا نهاية، ولابد من التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف، باعتبار أن ذلك هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة، والسبيل الوحيد للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة". وعبر عن تطلعه إلى قيام مجلس الأمن الدولي بمسئوليته الموكلة إليه في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. وعقدت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار سنوات حول سد النهضة دون جدوى، سواء في الإطار الثلاثي، أو تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، وأخيرا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. واقترح السودان، تغيير منهجية التفاوض وتوسيع مظلة الوساطة الإفريقية لتصبح رباعية بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أيدته مصر، ورفضته إثيوبيا، ما دفع الخرطوم والقاهرة للجوء إلى مجلس الأمن الدولي. وتبني أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا. وتقول إثيوبيا إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، بينما تتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب. ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.