عباس المغني يستعد مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة، دفع أرباح نقدية نصف سنوية تبلغ نحو 16.90 مليون دينار مستحق خلال شهر يوليو الجاري للمستثمرين في 4 إصدارات سندات تنمية حكومية تبلغ قيمتها الاجمالية 750 مليون دينار. ومن المعتزم أن تبلغ شركة البحرين للمقاصة المتعاملين والمستثمرين المودعين لدى الإيداع المركزي في بورصة البحرين في إصدار سندات التنمية الحكومية والصكوك الإسلامية الحكومية، عن إيداع العائد يوليو 2021، مباشرة في الحسابات البنكية الخاصة بالمستثمرين المودعين. وسيجني المستثمرون من استثمارهم في سندات التنمية الحكومية رقم 14 أرباحاً نقدية نصف سنوية 5.35 مليون دينار. والإصدار يعود لعام 2017 وينتهي في 2022، بفائدة 5.4%، وقيمة الإصدار 200 مليون دينار. بينما سيجني المستثمرون من اكتتابهم في سندات التنمية الحكومية رقم 18 أرباحاً نقدية نصف سنوية تبلغ 6.3 مليون دينار، ويعود الإصدار إلى العام 2019 وينتهي في 2022، بفائدة تبلغ 4.2% سنوياً، وتبلغ قيمة الإصدار الإجمالية 300 مليون دينار. فيما سيحصل المستثمرون في سندات التنمية الحكومية رقم 21 على أرباح نقدية نصف سنوية تبلغ 3.37 مليون دينار، والإصدار يعود للعام 2020 وينتهي في 2025 وتبلغ قيمته 150 مليون دينار بفائدة 4.5% سنوياً. أما سندات التنمية الحكومية إصدار رقم 22، فسيعود على المستثمرين فيه بأرباح نقدية نصف سنوية تبلغ 1.87 مليون، حيث أصدرت هذه السندات في يناير 2021 وتستحق في 2026، وتبلغ قيمتها 100 مليون دينار بفائدة سنوية تبلغ 3.8%. وتعتبر السندات الحكومية أكبر وعاء استثماري للبنوك والشركات الاستثمارية لإدارة السيولة الكبيرة بشكل آمن خالٍ من المخاطر ومروداً ثابتاً ومجزياً. وأدرج مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة 12 إصدار سندات تنمية حكومية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 2.4 مليار دينار، وبفائدة متفاوته، أكبرها إصدار السندات رقم 20 بفائدة تبلغ 6%، وأقلها إصدار السندات رقم 25 بفائدة تبلغ 3.6%. ويتم توزيع الأرباح النقدية عليها كل ستة شهور. والسندات عبارة عن أدوات دين عام، يستطيع أي فرد أو مؤسسة شراءها من خلال مصرف البحرين المركزي، أو من بورصة البحرين عند طرحها للاكتتاب العام، ومن ثم بيعها وشراؤها، والحصول على عوائد سنوية مضمونة من قبل الحكومة.