أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1441/ 1442هـ ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير. وطالب المجلس وزارة العدل، بالتوسع في مجال الترافع (عن بعد) في كافة قضايا السجناء في عموم القضايا ، بما في ذلك جلسات النطق بالحكم. كما طالب وزارة العدل بالتوسع في خدمات الترجمة (عن بعد) للمتهمين غير الناطقين بالعربية في المحاكم الجزائية وأشار إلى ضرورة الإسراع في إنجاز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ما زالت قيد الدراسة، تقييم مخرجات مركز التدريب العدلي. وأكد على أهمية تقييم منجز وزارة العدل في مجال التوثيق المسند للقطاع الخاص ومعالجة كل ما يواجه ذلك من صعوبات أو عقبات . في حين طال المجلس بالاستعانة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لدعم مكتب البرامج والمشاريع لدراسة حالة مشاريع الوزارة سبل المعالجة،وكذلك توفير التدريب والتطوير لمنسوبيها في مجالات إدارة المشاريع.