وقّع مصرف الإمارات للتنمية، مذكرة تفاهم مع بنك المشرق، للتعاون في توفير برامج ضمان القروض والإقراض المشترك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات. وبموجب الاتفاقية، سيقدم مصرف الإمارات للتنمية ضمانات ائتمانية وبرامج إقراض مشترك لعملاء بنك المشرق من الشركات الصغيرة والمتوسطة، لدعم النفقات المتعلقة بالأعمال، مثل شراء المعدات والتجهيزات، وبناء أماكن العمل، وتوسيع الأعمال التجارية، وشراء المخزون، والإمدادات والمواد الخام، وكذلك الاحتياجات التمويلية العامة للمدفوعات مثل الرواتب أو الإيجارات. وفي إطار هذا المخطط، سيقدم بنك المشرق مزيجاً من النفقات الرأسمالية بالإضافة إلى تسهيلات رأس المال العامل تصل إلى 10 ملايين درهم للعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيكون 50% من التسهيلات بضمان أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية. ويهدف البرنامج كذلك إلى دعم مواطني الدولة الراغبين بالحصول على تمويل لتأسيس شركاتهم الناشئة وتطوير أعمالها عبر تقديم تسهيلات تمويلية تصل إلى مليون درهم، بحيث يكون 60% من هذا المبلغ إما بضمان أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية. وقّع الاتفاقية أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وأحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك المشرق. وقال أحمد النقبي: تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد الإماراتي، ولطالما أكدت حكومة دولة الإمارات على أهمية تطوير منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة. وستساعد شراكتنا مع بنك المشرق على تسهيل عملية التمويل من خلال خيارات ضمان التمويل والإقراض المشترك وإتاحة مزيد من المرونة التشغيلية لتلك الشركات. وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية التي أعلن عنها مصرف الإمارات للتنمية أخيراً بهدف تمكين التنوع الاقتصادي في الدولة وتوفير الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في القطاعات ذات الأولوية. وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك المشرق: تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 94٪ من الشركات في الإمارات، وتوظف حوالي 86٪ من القوى العاملة في القطاع الخاص بالدولة، وتسهم بـ 52٪ من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. لذلك يسر بنك المشرق أن يتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية في هذه المبادرة التي ستضمن تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفرص أفضل للحصول على التمويل لتلبية احتياجات عملياتها، دعم هذه الشركات يكتسب أهمية أكبر من أي وقت مضى، ونحن بدورنا ماضون في تركيزنا على تزويدها بالأدوات اللازمة لإعادة هيكلة الديون، وإدارة متطلبات رأس المال العامل، والاستفادة من إمكانات المنظومة الرقمية المتنامية. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :