أعلن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، بعد طرده من كبرى شبكات التواصل الاجتماعي منذ الهجوم الدامي على مبنى الكابيتول هيل، تقدمه بشكوى بحق مجموعات فيسبوك وتويتر وغوغل ومدرائها، متهماً إياهم بالوقوف وراء "رقابة غير قانونية وغير دستورية". وقال الملياردير في ناديه للغولف في بيدمينستر بنيوجرزي: "اليوم، إلى جانب معهد أميركا أولا للسياسات" وهو منظمة تروج لشعار ترمب "أميركا أولاً"، "قدمت، بصفتي ممثلا رئيسيا، إجراء جماعيا هاما لملاحقة قضائية ضد عمالقة التكنولوجيا بما في ذلك فيسبوك وغوغل وتويتر، وكذلك ضد المدراء مارك زوكربيرغ وسوندار بيتشاي وجاك دورسي". وتمثل الخطوة أحدث تصعيد في معركة ترمب المستمرة منذ سنوات مع تويتر وفيسبوك حول حرية التعبير والرقابة. وكان موقع فيسبوك أعلن قبل نحو شهر تعليق حساب الرئيس الأميركي السابق ترمب لمدة سنتين. وقال الموقع إن ترمب لن يستطيع العودة إلى فيسبوك إلا "مع زوال الأخطار التي تهدد أمن الرأي العام"، وذلك بعدما علق حسابه مؤقتا، بقرار غير مسبوق، في 7 كانون الثاني/يناير الفائت لتشجيعه أنصاره خلال اقتحامهم مبنى الكابيتول في واشنطن. وكتب نيك كليغ، نائب رئيس الشؤون العالمية في الشركة، في منشور على مدونة: "في نهاية فترة العامين، سيقوم خبراء بتقييم ما إذا كان الخطر على السلامة العامة قد انحسر. سنقوم بتقييم العوامل الخارجية، بما في ذلك حالات العنف، والقيود المفروضة على التجمع السلمي وغيرها من علامات الاضطرابات المدنية". ومن جانبه، اعتبر ترمب، أن تعليق حسابه لمدة عامين على موقع فيسبوك "إهانة" للناخبين، مجددا التأكيد أن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 سُرقت منه. ووصف ترمب حظره من منصات التكنولوجيا بأنه "وصمة عار كاملة". وقال إن الشركات "ستدفع ثمنا سياسيا".