تلاحق الديوان إحدى خريجات دار الأيتام في جدة (مواطنة تحتفظ «الحياة» باسمها)، التي تصل - بحسب قولها - إلى 140 ألف ريال، بعد انفصالها عن زوجها (يمني الجنسية). وأوضحت المواطنة في اتصال مع «الحياة» أمس (الأحد)، أنها لم تعتقد أنها ستغرق في الديون إلى هذا الحد، لتوفر حياة كريمة لابنها الوحيد الذي يبلغ ثمانية أعوام، بعد أن انفصلت عن زوجها المقيم، حتى لا يشعر بأي نقص أو حرمان كالذي عانته في صغرها، خصوصاً أنها ابنة دار أيتام، وفي ظل عدم وجود عائل لها. وأشارت: «نشأت في بيئة بعيدة عن الأسرة، وتزوجت مقيماً أنجبت منه طفلاً، إلا أن الاستمرار معه كان صعباً، ورغبت في أن ينشأ ابني بعيداً عن أجواء المشاجرات والخلافات، وأن أهيئ له البيئة النفسية السليمة لتربيته»، مشيرة إلى أن إيجار المنزل البالغ 18 ألف ريال، والمصاريف المعيشية، وكلفة علاج ابنها في المستشفيات الخاصة التي تقصدها كونه من أب يمني، ويعامل معاملة الأجنبي، أرهقتها، وهي في عمر لا يتجاوز الـ35 عاماً، ولا تستطيع أن تعالجه أو تتحمل المصاريف العامة من مأكل ومشرب ومستلزمات ضرورية. وأضافت: «دخلي الشهري لا يتجاوز ألف ريال، أحصل عليها من الضمان الاجتماعي، ولا يمكنني تغطية جميع الالتزامات المادية، ما دفعني إلى الاقتراض حتى وصل ديني إلى 140 ألف ريال، وبدأ صاحب الدين يطالبني بالسداد في أسرع وقت ممكن، حتى لا يضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في حقي»، مناشدة خلال حديثها أهل الخير في إعانتها، ومعربة عن أملها بالحصول على الجنسية «السعودية» لابنها في أسرع وقت، «حتى يتمكن من الحصول على الخدمات التي تقدم للمواطنين».