كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأربعاء عن تشكيلة الحكومة الجديدة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة برئاسة أيمن بن عبد الرحمان والتي احتفظ فيها الوزراء الرئيسيون بحقائبهم باستثناء الخارجية والعدل، بحسب بيان رسمي. وتولى حقيبة الشؤون الخارجية الدبلوماسي المخضرم رمطان لعمامرة بدلا من صبري بوقادوم. ولعمامرة تولى بالفعل الشؤون الخارجية خلال حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل أن يستقيل في نيسان/أبريل 2019. وعُين عبد الرشيد طبي الرئيس السابق للمحكمة العليا وزيرًا للعدل وحافظ الأختام بدلاً من بلقاسم زغماتي الذي لا يحظى بشعبية. فيما يتعلق بالإعلام، احتفظ عمار بلحيمر بوزارة الاتصال لكنه لم يعد المتحدث الرسمي باسم الحكومة. ويتكون الفريق الجديد من 34 عضوا أي أقل بعضوين عن الحكومة السابقة، ويضم أربع نساء. وقد استمر سبعة عشر وزيرا في مناصبهم. في 30 حزيران/يونيو، عين تبون التكنوقراطي أيمن بن عبد الرحمان البالغ من العمر 53 عامًا وزيرً أول بعد أن كان وزيراً للمالية في الفريق السابق وهي حقيبة سيحتفظ بها. ولا تؤذن تركيبة الحكومة بتغيير كبير في السياسة. ماهي التحديات الاقتصادية التي تواجه الجزائر بعد أول انتخابات تشريعية في عهد الرئيس تبون؟ وعد تبون بـ"جزائر جديدة" يصطدم بنتائج الانتخابات التشريعية تبون يحاول تهدئة الغضب الاجتماعي ويدعو إلى "الحوار" عندما أجرى في 1 آذار/مارس تعديلًا وزاريًا طفيفًا، قال الرئيس تبون إنه سيجري تغييراً عميقاً في الحكومة بعد الانتخابات التشريعية. وتصدرت نتائج انتخابات 12 حزيران/يونيو جبهة التحرير الوطني والمستقلون المقربون من الرئيس والأحزاب الصغيرة المقربة من السلطة. وشهد التصويت نسبة امتناع قياسية من 77% في بلد يعاني من مأزق سياسي منذ بداية الحراك الشعبي في عام 2019 وعلى خلفية من القمع الواسع النطاق. ورفض جزء من المعارضة والحراك هذه الانتخابات إذ يطالبون بتغيير جذري في "النظام" السياسي القائم منذ الاستقلال عام 1962. والحكومة عازمة حاليا على مواصلة التهدئة السياسية والمؤسسية بعد الاحتجاجات الحاشدة التي أثارها الحراك الذي أضعفه القمع والانقسامات، لكنها تتجاهل مطالب الشارع بفرض دولة القانون والتحول الديمقراطي والقضاء المستقل. ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشعب الوطني الجديد جلساته الخميس.