قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأربعاء)، إن قيام بلاده والسودان بطلب عقد جلسة لمجلس الأمن للنظر في قضية سد النهضة كان نتيجة للتعنت ومحاولات فرض الأمر الواقع من جانب إثيوبيا، الأمر الذي أدى إلى تعثر مسار المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي. وتلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسيكيدي، تناول التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات قضية سد النهضة، وذلك في إطار انعقاد جلسة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة، غداً (الخميس)، للنظر في القضية، وفقاً للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية. وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره للاهتمام الذي توليه جمهورية الكونغو الديمقراطية، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، بملف سد النهضة، والجهد الذي بذله الرئيس تشيسيكيدي لرعاية المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ حقوقها المائية. وأكد السيسي أن تحرك مصر والسودان في مجلس الأمن يهدف إلى تعزيز المسار الأفريقي ويؤكد على قيادة الاتحاد الأفريقي ورئاسته للمسار التفاوضي، مع تمكين رئاسة الاتحاد الأفريقي، بالتعاون مع الدول والأطراف المشاركة، من الاضطلاع بدور فعال في تسيير النقاش، ومعاونة الدول الثلاث على التوصل لاتفاق ملزم قانوناً لملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني واضح ومحدد. من جانبه؛ أعرب الرئيس تشيسيكيدي عن تقديره لجهود مصر في إطار مسار المفاوضات لضمان نجاح هذا المسار بهدف الوصول إلى حل لقضية سد النهضة، مؤكداً استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة للعمل على الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية. كما أكد الرئيس الكونغولي أن التحرك المصري - السوداني في مجلس الأمن من شأنه أن يدعم مساعي التوصل لحلول أفريقية لمشكلات القارة، مشيراً إلى أهمية تكاتف الجهود لتوفير جميع العوامل والسبل اللازمة لتعزيز المسار الأفريقي لتمكين الدول الثلاث من التوصل لاتفاق، ومن ثم الحيلولة دون زعزعة الاستقرار في المنطقة.