تقدم النائب عبدالله جاسم المضف بأسئلة لوزير التجارة بشأن قسائم صناعية (انتهت) عقودها ولا زالت بحوزة المستفيد واخرى تؤجر في الباطن ، إضافة إلى غرامات مالية مستحقة لم تحصل. وأشار المضف إلى أن طلب تخصيص أرض صناعية مخالفة للقانون (ترضيات) سياسية تم إيقافه بسبب ضغط نيابي. الهيئة العامة للصناعة 1)غرامات مالية مستحقة لم تحصل 2) قسائم صناعية (انتهت) عقودها ولا زالت بحوزة المستفيد واخرى تؤجر في الباطن 3) تقدمت بأسئلة برلمانية بتاريخ 17/6 انتظر اجابتها