بعد توترات وتقلبات، التزمت 131 دولة تمثل 90 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي العالمي فرض ضرائب أكثر إنصافا على الشركات متعددة الجنسيات، وباتت هذه الاتفاقية العالمية تنتظر موافقة كبار المسؤولين الماليين في دول مجموعة العشرين، الذين يجتمعون غدا وبعد غد في البندقية. ويبدو أنه تم الحصول على الضوء الأخضر من الدول الـ19 الأغنى في العالم والاتحاد الأوروبي، إذ وافق الجميع على الإطار العام للإصلاح، الذي تم التفاوض عليه في الأول من تموز (يوليو) برعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بما في ذلك الصين والهند. وأعلن دانييلي فرانكو، وزير الاقتصاد الإيطالي، الذي تتولى بلاده رئاسة مجموعة العشرين، أنه واثق من فرص إبرام اتفاق سياسي، في البندقية من شأنه أن يغير جذريا الشكل الحالي للضرائب في العالم، وفقا لـ"الفرنسية". لكن المفاوضات مستمرة وراء الكواليس لإقناع الدول المترددة كالمجر وإيرلندا وإستونيا، التي تحجم عن المصادقة على الحد الأدنى لمعدل الضريبة العالمي على الشركات "الذي لا يقل عن 15 في المائة" المنصوص عليه في الاتفاقية. وحرصا منها على الحفاظ على وضعها كملاذ ضريبي لجذب الاستثمارات، تعرض هذه الدول معدلات أقل (9 في المائة، للمجر و12.5 في المائة، لأيرلندا) أو لا تفرض عمليا ضريبة سوى على الأرباح، كما هي الحال في إستونيا. لكن انضمام هذه الدول الأوروبية الثلاث ضروري للاتحاد الأوروبي، لأن اعتماد حد أدنى من الضرائب بموجب توجيه أوروبي يستلزم إجماعا للدول الأعضاء في الاتحاد، وأعلن برونو لو مير وزير الاقتصاد الفرنسي الثلاثاء "سنبذل قصارى جهدنا لإقناع الدول الأوروبية بالانضمام إلى هذه التسوية". والشق الآخر من الاتفاقية، التي تنص على فرض ضرائب على الشركات، حيث تحقق أرباحها وليس فقط، حيث مقارها، أقل إثارة للجدل، ويهدف إلى توزيع أفضل للإيرادات الضريبية بين الدول المعنية. والهدف هو منع الشركات متعددة الجنسيات، خاصة ما يعرف بشركات جافا (عملاقة الإنترنت جوجل وأمازون وفيسبوك وآبل)، التي استفادت بشكل كبير من جائحة كوفيد-19 والعزل وتدفع ضرائب ضئيلة جدا، مقارنة بإيراداتها. وبمجرد تطبيق هذا النظام الضريبي الجديد في 2023، سيتم محو الضرائب الرقمية الوطنية التي تفرضها حاليا فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. ومع ذلك، يعتزم الاتحاد الأوروبي الإعلان قريبا عن ضريبة رقمية خاصة به من المفترض أن تمول خطته التحفيزية الضخمة البالغة 750 مليار يورو، وهو مشروع تعارضه واشنطن، التي تعده تمييزيا حيال عمالقة التكنولوجيا الأمريكية. علاوة على ذلك، حذرت واشنطن من أن هذا المشروع الأوروبي يمكن أن يعطل تماما المفاوضات الدولية الحالية بشأن الإصلاح الضريبي. وأعطت اتفاقية أولى في مجموعة السبع مطلع حزيران (يونيو) في لندن دفعة للمفاوضات، التي تعثرت خلال رئاسة دونالد ترمب وأعيد تحريكها مع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض. قال ستيفانو كازيلي، أستاذ الشؤون المالية والدولية في جامعة بوكوني في ميلانو "أعاد جو بايدن الولايات المتحدة إلى مركز السياسة العالمية من خلال استراتيجية متعددة الأطراف أسهمت بشكل حاسم في الاتفاقية". وأضاف "أنه بالتأكيد اتفاق تاريخي لكنه ليس سوى بداية الطريق" نحو التنفيذ الفعلي للإصلاح. وهو مسار مليء بالعقبات، خصوصا في الكونجرس الأمريكي، حيث يتمتع جو بايدن بأغلبية هشة، حيث يعارض الجمهوريون الإصلاح بشدة.