قال رئيس «اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة»، جمال الخضري، إنه يجب توفير 485 مليون دولار بشكل مبدئي من أجل دعم القطاع بعد الحرب الأخيرة، مستنداً إلى تقرير للبنك الدولي رصد خسائر وحاجات القطاع. وأضاف الخضري في بيان أن «خسائر غزة المباشرة وغير المباشرة خلال فترة الحرب الأخيرة، وما بعدها، وما نتج عن إغلاق معبر كرم أبو سالم (أكثر من شهرين) واحتجاز آلاف الشاحنات، وما أصاب الاقتصاد، تأثيراتها كبيرة على جميع سكان قطاع غزة، ويصعب تقديرها بشكل نهائي في هذه المرحلة حيث استمرار الإغلاق وآثاره الاقتصادية والإنسانية المتصاعدة». وتابع أن «الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في غزة بسبب الحرب والحصار متردية لجميع سكان القطاع، وخاصة أصحاب البيوت المهدمة؛ لأنهم يعيشون معاناة مركبة. وعدد منهم مشردون عن منازلهم، ويعيشون ظروفاً حياتية قاسية، في ظل استمرار الحصار وإغلاق المعابر وتأخر الإعمار». وطالب الخضري العالم بـ«اعتماد التقارير الدولية التي رصدت الوضع في قطاع غزة، وأخذها في الحسبان في موازنات الدول حتى يكون هناك دعم عاجل وسريع للأسر المعوزة والفقيرة والقطاعات التي تضررت بشكل كامل دوري بما يسهم في انتعاش واستقرار غزة». وأشاد المسؤول الفلسطيني بتقرير البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بشأن تمكين مرور المستلزمات المدنية عبر المعابر، وكذلك تقدير احتياجات غزة في المرحلة الأولى للتعافي بعد الحرب بمبلغ 485 مليون دولار. ولفت الانتباه إلى أن «التقرير الذي شرح الحالة الإنسانية جراء الحرب وتراجع الاقتصاد، وتجاوز معدلات الفقر والبطالة 50 في المائة، يكتسب أهميته من المؤسسات الدولية الرفيعة والمتخصصة الصادر عنها». وأكد الخضري أن «هذه التقارير الدولية مُهمة وتحتاج خطوات عملية باتجاهين؛ الأول العمل على إلزام الاحتلال بفتح المعابر بشكل عاجل، لأن إغلاقها هو خرق فاضح للقوانين الدولية، وعقوبة جماعية، وتعوق أي إمكانية تقدم في أي مجال». وقال: «تركيز التقديرات الدولية على حاجة أولية بمبلغ 485 مليون دولار للشروع في معالجة آثار الحرب على غزة، وما يحتاجه ذلك من حرية حركة المعابر دون قيود، سيجعل هناك إمكانية للشروع في تنفيذ الرؤية الدولية تنفيذاً عملياً، وتوفير الدعم المالي المطلوب بشكل عاجل». وكان البنك الدولي قدر في تقرير جديد الخسائر المباشرة في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير بنحو 570 مليون دولار. وقال البنك الدولي، في تقريره الذي عرضه خلال اجتماع افتراضي للجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني برئاسة النرويج، إن التعافي السريع في القطاع يحتاج إلى 485 مليون دولار على الأقل. وأُعد التقرير بالشراكة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبتعاون وثيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، والمجتمع المدني والقطاع الخاص في غزة. وقال البنك الدولي إن القطاعات الاجتماعية كانت الأكثر تضرراً (140 - 180 مليون دولار)، ويمثل قطاع الإسكان وحده نحو 93 في المائة من إجمالي الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاجتماعية. أما القطاعان الآخران الأكبر تضرراً، فهما الإنتاجي والمالي، حيث تأتي الزراعة والخدمات والتجارة والصناعة في المقدمة. كما أسفر العدوان، بحسب البنك الدولي، عن خسائر اقتصادية، من حيث توقف التدفقات الاقتصادية والإنتاج والخدمات، تتراوح بين 105 ملايين و190 مليون دولار. وقال البنك الدولي في تقريره: «مرة أخرى، كانت القطاعات الاجتماعية هي الأكبر تضرراً، حيث تسبب ارتفاع تكلفة الصحة والحماية الاجتماعية، ناهيك بالبطالة، في نحو 87 في المائة من الخسائر»، مضيفا أن الاحتياجات التي يتطلبها تحقيق التعافي خلال أول 24 شهراً، تصل إلى 485 مليون دولار. ولفت إلى أن «التقديرات التي يحملها هذا التقييم السريع للأضرار والاحتياجات هي تقديرات أولية، لكنها حيوية لتحديد التدخلات ذات الأولوية». من جهته، قال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين، كانثان شانكار، في بيان: «هذه حلقة مؤسفة أخرى عانى فيها الفلسطينيون في غزة الصراع والدمار، كما أن الأزمة الإنسانية قد تفاقمت في ظل اقتصاد تواصله بالعالم الخارجي محدود للغاية». وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي لغزة انكمش بنسبة 0.3 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بمعدل نمو سنوي بنحو 2.5 قبل العدوان. وأعرب المسؤول الدولي عن أمله في حشد دعم المانحين لإعادة إحلال ظروف معيشية وسبل كسب رزق مأمونة لسكان غزة، وتمهيد الطريق نحو التعافي. وبحسب تقرير البنك الدولي، تشمل احتياجات التعافي العاجلة تقديم مساعدة نقدية لنحو 45 ألف شخص، وتوفير 20 ألف فرصة عمل إضافية بدوام كامل لمدة 12 شهراً، وإعطاء الأولوية لإسكان أكثر من 4000 شخص تعرضت مساكنهم للتدمير أو لأضرار جزئية، كانت تؤوي نحو 7000 طفل لدى الأسر التي فقدت تلك المساكن.