وتغادر "ايفرجيفن" قناة السويس متجهة إلى ميناء روتردام الهولندي، في أعقاب توقيع ممثلي هيئة قناة السويس وملاك السفينة اتفاق التسوية بشأن تعويضات القناة. ووقف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع وقيادات هيئة القناة وعدد من الدبلوماسيين الأجانب بالقاهرة من بينهم السفير الياباني بالقاهرة وممثلو الشركة المالكة، في وداع السفينة ملوحين لها بالأعلام. واحتجزت السلطات المصرية السفينة البنمية لنحو ثلاثة أشهر، وتوصلت المفاوضات بين الجانبين إلى صيغة توافقية للتسوية، حفاظا على حقوق القناة. ووافقت المحكمة الاقتصادية بمحافظة الاسماعيلية شرق القاهرة، أمس الثلاثاء على طلب هيئة قناة السويس برفع الحجز التحفظي على السفينة. وكانت إيفرجيفن قد جنحت في المدخل الجنوبي للمجرى الملاحي لقناة السويس في 23 مارس الماضي، وتسببت في تعليق الملاحة ستة أيام. وعقب تعويم السفينة، أصدرت المحكمة الاقتصادية في 14 أبريل الماضي أمرا بالحجز على إيفرجيفن، بناء على طلب هيئة قناة السويس، وتم بالفعل احتجازها في منطقة البحيرات المرة بالمجرى الملاحي للقناة، لحين سداد تكلفة إنقاذها وتعطيلها المجرى الملاحي للقناة. وفي 23 يونيو الماضي، أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع التوصل إلى "اتفاق مبدئي" مع الشركة المالكة للسفينة حول التعويضات المطلوبة عن حادث جنوحها في القناة. وأوضح ربيع أن الاتفاق "يحافظ على حقوق مصر كاملة من تكاليف عملية الإنقاذ.. ويرضي جميع الأطراف". ودفع هذا الحادث هيئة قناة السويس إلى البدء في تنفيذ خطة لتطوير المجرى الملاحي للقناة، تتضمن "إجراء عملية توسعة وتعميق لمسافة 30 كيلو مترا، من الكيلو 132 إلى الكيلو 162". وتتضمن الخطة أيضا "إجراء ازدواج لمسافة 10 كيلو مترات، من الكيلو 122 إلى الكيلو 132" بالمجرى الملاحي.
مشاركة :