تسعى الصين لتشديد قبضتها على شركات التكنولوجيا المحلية، إذ يخطط المشرعون لإحداث تغييرات في القواعد من شأنها أن تسمح لهم بمنع أي شركة صينية من الإدراج بالخارج حتى لو تم تأسيس الوحدة التي تطرح أسهمها خارج الصين. وذكرت "بلومبرج" نقلاً عن مصادر على دراية بالأمر أن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية تقود جهوداً لمراجعة القواعد الخاصة بالإدراج في الخارج والتي كانت سارية المفعول منذ عام 1994. وبمجرد تعديل القواعد، ستصبح الشركات المؤسسة باستخدام ما يسمى نموذج كيان المصلحة المتغيرة مطالبة بالحصول على الموافقة قبل طرحها للاكتتاب العام في هونغ كونغ أو الولايات المتحدة، وكذلك قد تحتاج الشركات التي قد سبق وقامت بطرح أسهمها مثل "علي بابا" إلى الإذن لطرح المزيد من الأسهم في السوق الخارجية. وتعد التغييرات المقترحة أول مؤشر على خطة الصين لتنفيذ حملة على الشركات المدرجة بالخارج التي حددها مجلس الدولة في البلاد أمس، والتي من شأنها سد الفجوة التي استخدمتها كبرى شركات التكنولوجيا مثل "علي بابا" و "تنسنت" لجذب رأس المال الأجنبي والإدراج في الخارج على مدى العقدين السابقين. ومن المتوقع أن تحبط تلك التغييرات طموحات شركات مثل "بايت دانس" التي تفكر في طرح أسهمها بالخارج، كما أنه سيهدد أرباح بنوك وول ستريت ويزيد من مخاوف زيادة التوتر بين الصين والولايات المتحدة في مجالات حساسة مثل التكنولوجيا.