«التعهد بإبقاء بريطانيا خارج أي مخطط لدولة أوروبية موحدة»، و«حماية العملة البريطانية»، و«إعطاء المؤسسات الوطنية صلاحية تجاوز قوانين الاتحاد الأوروبي»، و«إعادة تنظيم الاتحاد»، هي شروط بريطانيا للبقاء في الاتحاد الأوروبي وفق خطة طرحها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون على بروكسل أمس. وتوجه مبعوثون إلى بروكسل مساء أول من أمس، لكسب تأييد الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لخطة بشأن مطالبها الرئيسية للبقاء في الاتحاد، وفق ما كشفت عنه صحيفة «صنداي تليغراف» البريطانية. وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر بمجلس الوزراء البريطاني أن «الخطة تشمل إجبار بروكسل على إصدار بيان صريح يقول إن بريطانيا لن تكون ضمن أي خطوة في اتجاه إقامة دولة أوروبية عملاقة». وأضاف نص الخطة البريطانية أن اليورو «ليس هو العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي»، وشدد على حماية الجنيه الإسترليني في «اتحاد متعدد العملات». وقالت الصحيفة إن الخطة تتوقع أيضا «كيانا لن تهيمن فيه الدول الموجودة في منطقة اليورو على الدول غير الموجودة في المنطقة»، ونظاما جديدا يعطي مجموعات البرلمانات الوطنية صلاحية وقف التعليمات، بل وإلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي. كما نقلت عن مصادر مجلس الوزراء قولها إنها «واثقة من إمكان إيجاد وسيلة لإبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بشروط عضوية أفضل». في سياق متصل، أعلنت حملة الدفاع عن بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم «حملة البقاء»، بداية عملها رسميا اليوم، بقيادة المدير التنفيذي السابق لسلسلة متاجر «ماركس آند سبنسر» اللورد ستيوارت روز. وأعرب اللورد روز، الذي ينتمي إلى حزب المحافظين، عن أن «بريطانيا أقوى وهي في أوروبا، ومغادرة الاتحاد ستكون قفزة نحو المجهول». وقال اللورد روز إن «معظم الناس، وأنا منهم، سيجرون حسابات عملية عميقة ودقيقة في الاستفتاء المقبل بشأن اتخاذ القرار الأفضل للشعب البريطاني»، مشددا: «أعتقد أن بريطانيا أقوى وهي في أوروبا. الخيار في الاستفتاء المقبل بين أن نبقى أقوياء وأكثر أمانا وأفضل حياة ونحن داخل أوروبا، أو القفز نحو المجهول، مخاطرين برخائنا ومهددين سلامتنا ومدمرين نفوذنا في العالم». ومن المقرر أن يضم روز في حملته عددا من أعضاء مختلف الأحزاب الراغبة في البقاء، حيث إنه من المتوقع أن يحصل على دعم غير معلن من رئيس الوزراء. من جهة أخرى، أطلق نواب من أحزاب المحافظين والعمال والاستقلال حملة حزبية جماعية للترويج لمغادرة البلاد الاتحاد الأوروبي. وأفاد حزب العمال المعارض في وقت سابق أنه «لا يعتزم منح كاميرون الحرية المطلقة» بشأن بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد، فيما أكد المتحدث المالي باسم الحزب، جون ماكدونيل، أن زعيم العمال جيرمي كوربن «قال بكل وضوح إنه يريد البقاء في أوروبا، لكننا ننتظر خطوات كاميرون بهذا الشأن»، وأضاف: «نحن لن نعطيه الحرية المطلقة في أي مفاوضات». وبدأت المناقشات بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي تشتعل مع سعي كاميرون لإعادة التفاوض على شروط بقاء بريطانيا في الاتحاد، وذلك قبل استفتاء وعد بإجرائه بحلول نهاية 2017. وأكد كاميرون أن «إعادة التفاوض عمل صعب جدا»، ورفض استبعاد القيام بحملة لخروج بريطانيا من الاتحاد إذا لم يمنحه زعماء الاتحاد الأوروبي الآخرون التنازلات التي يريدها. كما أشار إلى أنه لن يعلن عن موقفه النهائي إلا بعد المفاوضات. ويفضل كاميرون شخصيا بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بعد تعديله، ولكنه «لن يتحسر» على الانسحاب منه.