بعد إقصائه من شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى على أثر الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول)، تقدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشكاوى جماعية ضد مجموعات فيسبوك وتويتر وغوغل ورؤسائها الذين اتهمهم بممارسة "رقابة غير قانونية ومخالفة للدستور". وقال الرئيس الجمهوري السابق في نادي الغولف الذي يملكه في بيدمينستر في ولاية نيوجيرزي "نخوض معركة سنكسبها". لكن فرص أن تفضي هذه الشكاوى إلى نتيجة ضئيلة. وأكد ترامب الذي كان الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة ويتطلع إلى الترشح في اقتراع 2024 أن "شكات التواصل الاجتماعية منحت سلطة استثنائية لمجموعات التكنولوجيا العملاقة". وأمام عدد من المدعوين، أوضح الملياردير أنه تقدم بشكاوى جماعية ضد هذه المجموعات بما فيها فيسبوك وغوغل وتويتر، ورؤسائها مارك زاكربرغ زسوندار بيشاي وجاك دورسي على التوالي. وقال ترامب أن رؤساء المجموعات الثلاثة "يطبقون رقابة غير قانونية". وأضاف "لا دليل أفضل على أن مجموعات التكنولوجيا العملاقة خرجت عن السيطرة من أنها حظرت رئيس الولايات المتحدة أثناء ولايته" على منصاتها. وتابع ترامب أنه يأمل بهذه الشكوى التي قدمها مع "معهد أميركا أولا للسياسات" وهو منظمة تروّج لشعاره "أميركا أولا"، في أن تأمر المحكمة الفدرالية في جنوب فلوريدا "بالقوف الفوري للرقابة غير القانونية والمشينة من قبل" شبكات التواصل الاجتماعي. - "مقتنع بأن ترامب سيخسر" - علق فيسبوك في حزيران/يونيو حساب ترامب لشهرين. وكان الجمهوري استبعد من المنصة مؤقتا في السابع من كانون الثاني/يناير عندما كان في منصب الرئيس لأنه شجع أنصاره خلال الهجوم على الكابيتول في واشنطن في اليوم السابق، في قرار غير مسبوق. كما طرده موقع تويتر بعد القاتل على مبنى الكونغرس خلال مراسم المصادقة على فوز منافسه جو بايدن في السادس من كانون الثاني/يناير. وقبل حظره، كان لدى دونالد ترامب نحو 89 مليون متابع على تويتر و35 مليونا على فيسبوك و24 مليونا على انستغرام. وقد قلل على هذه المنصات خصوصا من خطورة وباء كوفيد ودان ما اعتبره تزويرا انتخابيا بدون أن تثبت المحاكم ذلك. وقال الرئيس السابق الأربعاء إن موقعي "يوتيوب وغوغل حذفا عددا لا يحصى من مقاطع الفيديو التي تجرأت على التشكيك في حكم منظمة الصحة العالمية" خلال جائحة كوفيد-19. ورفع قطب العقارات العديد من الدعاوى القضائية خلال مسيرته المهنية لكن تلك التي نجحت كانت نادرة. ومع ذلك، قال الأربعاء إنه يريد المضي قدما في هذه الشكاوى. وقال إيريك غولدمان أستاذ القانون المتخصص بالتكنولوجيا الرفيعة في جامعة سانتا كلارا إنه "مقتنع بأن ترامب سيخسر". وصرح لوكالة فرانس برس أن "التعديل الاول" لدستور الولايات المتحدة الذي يدافع عن حرية التعبير "يفرض قيودا على الموظفين العامين وليس على المنظمات الخاصة". ورأى مات شرويرز ، رئيس مجموعة الضغط "كمبيوتر ايند كومينيكيشن انداستري اسوسييشن" لمجموعات التكنولوجيا العملاقة أن "إجراءات جماعية سطحية لن تغير حقيقة أن المستخدمين بمن فيهم رؤساء الولايات المتحدة ، يجب أن يلتزموا بالقواعد التي قبلوا بها". وأضاف جميل جعفر رئيس مركز متخصص في الدفاع عن حرية التعبير في معهد "نايت فيرست اميندمنت دمنت" في جامعة كولومبيا أن "هذه الشكوى عمل دعائي ومن غير المرجح أن تنجح في المحاكم". لكنه رأى أنه من "المهم" مناقشة "نوع الالتزامات التي يمكن أن يفرضها التعديل الأول على جهات خاصة لها تأثير كبير على الخطاب العام" مثل وسائل التواصل الاجتماعي. والمحافظون الأميركيون هم الذين يحتجون بشكل خاص على طرد دونالد ترامب من شبكات التواصل الاجتماعي لكن الديمقراطيين يستهدفون أيضا مجموعات التكنولوجيا. ففي نهاية حزيران/يونيو وافقت لجنة برلمانية على سلسلة من مشاريع القوانين بدعم من الديموقراطيين والجمهوريين، تستهدف غوغل وآبل وفيسبوك وامازون، وقد تؤدي إلى تفكيكها. وقد يتم تمرير هذه النصوص في مجلس النواب لكن مصيرها ليس محسوما في مجلس الشيوخ.