أكد مصدر مطلع أن أقارب الضحيتين في حادثة اليوم الوطني تقدموا بطلب رسمي إلى المحكمة الجزئية لفصل الحق العام عن الحق الخاص، وتوجيه تهمة القتل شبه العمد لأعضاء الهيئة المتورطين في المطاردة، مشيراً إلى أن المطالبة الجديدة جاءت بعد اطلاع محامي الضحيتين على تقارير الأدلة الجنائية عن السيارات المشاركة في حادثة المطاردة، التي أثبتت وجود نحو ست صدمات في سيارة الشابين وسيارة الهيئة، في البابين الأيمن والأمامي، إضافة إلى وجود أثر لصدمات في أجزاء متفرقة من مؤخرة سيارة الشابين. وبحسب المصدر، فإن الجزء الخاص بتهم تزوير محاضر رسمية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تم تحويله إلى القضاء الإداري (ديوان المظالم)، مرجحاً أن تبدأ جلسات هذه القضية خلال الأسبوع المقبل. وأوضح المصدر أن الجلسة الماضية أمام ناظر الدعوى في المحكمة الجزائية التي عقدت في الرياض الأسبوع الماضي، شهدت حضور نحو 30 عضواً من جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتقلدون بطاقات عملهم الرسمية، لافتاً إلى حدوث مشادة كلامية بين محامي أقارب الضحيتين وأعضاء الهيئة داخل المحكمة. يذكر أن المحكمة الجزائية في الرياض انتهت أخيراً من تحويل كامل ملف قضية ثلاثة من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتهمين في التسبب بحادثة اليوم الوطني التي راح ضحيتها شابان إثر مطاردتهما في وسط العاصمة الرياض، في ما يتعلق بالحق الخاص لذوي المتوفيين إلى المحكمة العامة. وحددت مذكرة مراجعة لمتابعة القضية من خلال المحكمة العامة في الرياض، وتحديد القاضي الذي سينظر في القضية. ويتهم أربعة أعضاء من جهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتزوير محاضر رسمية، وتغيير الحقائق والكذب على لجنة التحقيق التي شكلت من هيئة التحقيق والادعاء العام.