ظهرت هشاشة النظام التركي في التعامل مع قضاياه المحلية، والتي كان آخرها إخفاقه في إدارة ملف العنف ضد المرأة التركية التي تتكبد عناءً لا يطاق جرَّاء ظاهرة العنف التي سلبت منها حقوقها ومطالبها، وخنقت صوتها، وعتَّمت أيامها. كشفت منصة "سنوقف قتل النساء" KCDP التركية في تقريرها لشهر يونيو المنصرم، عن مقتل 18 امرأةً، ووفاة 20 امرأةً بشكل مريب في تركيا. وتنوعت الأماكن التي نُفّذت بها جرائم القتل، لتشمل الأماكن العامة كالشارع، وأماكن العمل، وذكر التقرير أن 50% من النساء قُتِلن في منازلهن. كما أفصح التقرير عن تنوُّع الأساليب والطرق المتبعة في تنفيذ جرائم القتل، من استخدام الأسلحة النارية والأدوات الحادة كالسكين، إضافة للخنق والحرق، ونوّه التقرير إلى أن عشرات النساء لم تتضح الطريقة التي نُفّذت بها جرائم قتلهن. وأظهر التقرير أن دوافع أغلب جرائم القتل مجهولة السبب وغير واضحة، وعُزِي بعضها لأسباب اجتماعية كالطلاق أو رفض الزواج، إضافة لأسباب اقتصادية أو مالية، كما أشار التقرير إلى تنوع منفذي جرائم القتل، ما بين الزوج أو الطليق أو الأقارب كالأب. وشدد التقرير على أن تفاقم ظاهرة العنف ضد المرأة، وارتفاع معدلات الجرائم، والضرب، والاغتصاب، يعود إلى تراخي وتغاضي الجهات المعنية في القيام بدورها تجاه حماية المرأة، حيث إن الجناة لا يتلقون عقوبات رادعة ومانعة، مما يدفعهم للتساهل في ارتكاب جرائم القتل. وبالرغم من تصاعد العنف ضد المرأة التركية، انسحبت تركيا رسميّاً في 20 مارس، من "اتفاقية إسطنبول الدولية"، المبرمة في عام 2011 في تركيا، والتي تعرف بـ"اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما"، والتي وقعت عليها 45 دولة، وتتضمن تشريعات مرتبطة بجرائم العنف ضد المرأة، ومحاكمة ومحاسبة مرتكبيها. وأسفر الانسحاب من "اتفاقية إسطنبول" عن تظاهرات واحتجاجات نسائية واسعة، وتحذيرات من تفاقم العنف والعدوان ضد المرأة، حيث كشفت منصة "سنوقف قتل النساء" عن مقتل 17 امرأةً ووفاة 20 امرأةً بطريقة مريبة، خلال شهر مايو 2021، دون أن تكشف الأسباب وراء جرائم القتل. فيما لا تزال المرأة التركية تناضل من أجل الحصول على حقوقها ومطالبها، وتواصل مسيرتها في مكافحة ومواجهة ظاهرة العنف، وتتطلع للتمتع بحياة مستقرة وكريمة، يقف النظام التركي عاجزاً عن تلبية مطالبها، وتوفير الحماية لها، وفرض القوانين الرادعة لمرتكبي العنف ضدها.