فرضت هيئة مكافحة الاحتكار التابعة للاتحاد الأوروبي الخميس غرامة قدرها 875 مليون يورو “مليار دولار” على مجموعتي صناعة السيارات الألمانيتين “فولكسفاغن” و”بي إم دبليو” لتواطؤهما في مجال تطوير تكنولوجيا لمكافحة التلوّث للسيارات التي تستخدم الديزل. وتشكل الخطوة التي أطلقت بعد عمليات دهم في 2017 ضربة جديدة لقطاع صناعة السيارات الألماني الذي هزّته فضيحة “ديزل غيت” في 2015 بشأن الغش في ما يتعلّق بالانبعاثات. وخلص التحقيق إلى أن شركات السيارات العملاقة لم تشكل كارتلا رسميا إلا أنها أبرمت اتفاقيات غير قانونية للحد من استخدام “آد بلو” أو اليوريا في غازات عادم محركات الديزل، ما يخفض فعاليتها في ما يتعلق بالانبعاثات الصديقة للبيئة ولم تفرض غرامة على “دايملر”، التي بلّغت المفوضية الأوروبية بالأمر. وأفادت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريت فيستاغر في بيان “يرتبط قرار اليوم بالطريقة التي خرج من خلالها تعاون تقني قانوني عن المسار الصحيح” وأضافت أن الشركتين “قررتا بدلا من ذلك التواطؤ عبر إشارة كل منهما للأخرى إلى أن أيا منهما لن تهدف للتقليل من التلوّث بمستوى أعلى من الحد الأدنى الذي يتطلبه القانون”. وأطلق إقرار “فولكسفاغن” بأنها تلاعبت بـ11 مليون سيارة حول العالم لتبدو أقل تلويثا موجة غضب حيال قطاع السيارات فيما أطلقت بروكسل تحقيقا معمّقا بشأن العصابات استهدف الشركات الثلاث. وشددت “بي إم دبليو” في بيان على أن الاتحاد الأوروبي تراجع عن اتهامات سابقة لشركات السيارات العملاقة بأنها تواطأت لتأجيل وضع مصافي للمواد الدقيقة للسيارات التي تعمل بالبترول. واتّهمت المفوضية الأوروبية بالتطرق إلى “قضية لم تكن موضع نقاش من قبل في قانون مكافحة الاحتكار” عبر قرارها إذ أنها فشلت في إثبات وجود كارتل لتثبيت الأسعار، لكنها فرضت غرامات في جميع الأحوال. وفرضت المفوضية أكبر غرامة في تاريخها بلغت 2,93 مليار يورو على كبرى الشرّكات المصنّعة للشاحنات في أوروبا، بما فيها “دايملر”، عام 2016 لتواطئها على مدى 14 عاما لتحديد الأسعار والتهرّب من تكاليف الامتثال لقواعد التلوّث الأكثر تشددا.