وبين الدكتور خوجة أنه ومنذ مطلع هذا القرن والعالم يدرك مدى تنامي هذه المشكلة, كما ورد في تقرير منظمة الصحة العالمية "الصحة في العالم في عام 2000م" فإن التقديرات تشير إلى أن هناك أكثر من 400 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون في مرحلة ما من مراحل حياتهم من أحد أنواع الأمراض النفسية, حيث أوضح التقرير الخاص بالصحة في العالم 2001م، تحت عنوان "الصحة النفسية: مفهوم جديد وآمال جديدة" أن الأمراض النفسية والعصبية هي في الحقيقة من العوامل ذات الأهمية الكبرى التي تسهم في المراضة بنسبة وصلت إلى حوالي 13% ولقد أكدت توجهات منظمة الصحة العالمية في تقرير (عام 2005م) على أن المشكلات النفسية والسلوكية بصفتها عوامل خطورة للأمراض الجسدية والوفيات وأن مدى انتشار الاضطرابات النفسية وأعباؤها أصبح ضريبة هائلة يتكبدها المجتمع الدولي، ويبلغ هذا العبء المتزايد تكلفة هائلة حيث البؤس الإنساني والعجز والخسارة الاقتصادية. وقال: إن الوضع الاقتصادي الناجم عن الاضطرابات النفسية واسع النطاق، وطويل الأمد، وعميق الأثر، وتشمل مسببات العبء الاقتصادي التي يمكن قياسها الاحتياجات إلى الخدمات الصحية والاجتماعية، والأثر الواقع على الأسر ومقدمي الرعاية (التكاليف المباشرة)، وضياع فرص العمل، وفقدان الإنتاجية، والانحراف، والجرائم المترتبة عليه، والوفيات المبكرة (وتمثل التكاليف غير المباشرة). وعرج الدكتور خوجة على الوضع الراهن إقليمياً وعالمياً طبقاً لوثائق المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط الصادرة حديثاً، حيث أشارت الدراسات المجتمعية إلى نسبة انتشار الاضطرابات النفسية على مدى العمر (12.2% - 48.6%) في شتى أنحاء العالم من البالغين وتصل إلى (10% - 20%) من الأطفال والمراهقين، كما أوضحت أن العبء العالمي من الاضطرابات النفسية والعصبية والإدمانية مسؤول عن (14%) من العبء المرضي العالمي وعن (31.7) من السنوات المعيشية مصحوبة بالعجز, كما أنها تسهم ومسؤولة عن (1.2) مليون وفاة كل عام وعن (1.4%) من جميع سنوات العمر الحياة المفقودة، وفي إقليم شرق المتوسط فإن الضوائق النفسية تتراوح بين (15.6% - 35%) مع ارتفاع المعدلات في البلدان التي تواجه أوضاع طوارئ معقدة، لذا فإن الوضع الاقتصادي يوضح أن الاضطرابات النفسية تستنفذ ما يزيد على (20%) من إجمالي تكاليف الخدمات الصحية في الوقت الذي تمثل ميزانية الصحة النفسية أقل من (2%) من إجمالي النفقات الصحية في معظم البلدان. وأضاف: المجتمع الخليجي هو جزء لا يتجزأ من المنظومة الدولية، يتأثر بها ويتفاعل معها, لذا فلقد وضع المكتب التنفيذي ضمن الدراسة التقويمية والنظرة المستقبلية لتطوير العمل الفني استحداث "برنامج خليجي للرعاية والصحة النفسية" ضمن الأولويات والأهداف الإستراتيجية، ونتيجة لكل ذلك فقد تم تشكيل"لجنة وطنية للصحة النفسية" على مستوى دول المجلس تتولى مهام وضع الخطط والبرامج لتطوير جودة رعاية الصحة النفسية، وتبنى"الدليل الوطني للرعاية النفسية الأولية" المقدم من المملكة العربية السعودية "كدليل استرشادي خليجي"، وتعضيد البرامج في مجال "تحسين جودة خدمات الصحة النفسية" بما فيها الصحة النفسية المجتمعية والرعاية النفسية الأولية، ودراسة تطبيق "معايير اقتصاديات الصحة" قبل إدخال أي دواء في قائمة الأدوية النفسية المعتمدة من وزارة الصحة، وضرورة الأخذ في الاعتبار تغطية التكلفة الحقيقية لخدمات الصحة النفسية في الأنظمة الصحية الدولية،والموافقة على "الخطة الخليجية التنفيذية لتطوير الصحة النفسية (2011 /2016 )" وما تضمنته من استراتيجيات وأهداف وآليات مقترحة للتطبيق ومؤشرات قابلة للقياس والمتابعة واعتماد العمل بموجبها في دول المجلس،والاهتمام "بالصحة النفسية للأمهات والأطفال والمراهقين والوقاية من تعاطي مواد الإدمان" وتضمينها في الخطط الوطنية للصحة النفسية لمواكبة المستجدات العالمية وتوجهات منظمة الصحة العالمية واسترشادا بالإستراتيجية المعنية بالصحة النفسية وتعاطي مواد الإدمان في إقليم شرق المتوسط (2012 /2016)،والطلب من الدول الأعضاء زيادة "الميزانية المخصصة للصحة النفسية والبحوث" لدعم العملية التطويرية والبحثية في مجالات الصحة النفسية وذلك نظراً لأهمية تحديث النظم الصحية في الرعاية الصحية النفسية. وفي ختام تصريحه أعرب مدير عام المكتب التنفيذي عن أمله في أن تثمر كل هذه الجهود في الارتقاء بوعي المواطن الصحي والنفسي للوقاية من هذه الأمراض ومحاولة علاجها في بدايتها قبل أن تستفحل المشكلة لا قدر الله. // انتهى // 11:25 ت م تغريد