تونس / عائشة يحياوي / الأناضول خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الخميس، تصنيف تونس طويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية IDR، من (B) إلى (B-) ، مع نظرة مستقبلية سلبية. وقالت الوكالة في بيان، إن "خفض التصنيف والتوقعات السلبية، يعكس زيادة مخاطر السيولة المالية، مع المزيد من التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي". واعتبرت وكالة التصنيف العالمي اتفاق تونس مع صندوق النقد "ضروريا للوصول إلى دعم الميزانية من قبل الدائنين الرسميين". كانت الحكومة التونسية قد أطلقت، في 18 مايو/أيار الماضي، مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض جديد. وقالت فيتش في بيانها: "إن عدم وضوح المشهد السياسي والمعارضة الاجتماعية، يحدان من قدرة الحكومة على سنّ تدابير قوية لضبط أوضاع المالية العمومية". وأكدت الوكالة أنه "في حالة عدم وجود إصلاحات قوية، قد يعتبر الدائنون الرسميون إعادة هيكلة الديون أمرا ضروريا قبل تقديم دعم إضافي". وتوقعت الوكالة أن يظل عجز الموازنة مرتفعا عند 8.9 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، على أن ينخفض إلى 6.7 بالمئة في 2022، و5.5 بالمئة عام 2023. ورجحت الوكالة توصّل الحكومة التونسية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الحالي. لكنها حذرت من أنه "في حال استمرار المعارضة الاجتماعية القوية للإصلاحات المالية، وهشاشة الدعم البرلماني للحكومة، قد لا يتم التوصل إلى اتفاق". وتوقعت الوكالة اتساع عجز الحساب الجاري في عام 2021 ليقترب من 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يظل عند هذا المستوى على المدى المتوسط، من 6.8 بالمئة 2020. ورجحت فيتش نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 3.4 بالمئة العام الحالي، بعد أن انكماش 8.8 بالمئة في 2020. وسجل الاقتصاد التونسي انكماشا بـ 3 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي.​​​​​​​ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.