شهّرت وزارة التجارة، اليوم (الخميس)، بمواطن ومقيم أدينا بجريمة التستر في بيع مواد البناء بمحافظة خميس مشيط. وأصدرت المحكمة الجزائية بأبها حكماً قضائياً بإدانة المواطن والمقيم "مصري الجنسية"، وبتطبيق عدد من العقوبات بحقهما. وشملت العقوبات المقررة بحق المخالفين؛ غرامة مالية 100 ألف ريال والسجن لمدة شهرين ونصف شهر للمتستر، والسجن لمدة 4 أشهر للمتستر عليه، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص. كما تضمّنت شطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.